أكدت وزارة الخارجية العراقية التزام بغداد بإبقاء البلاد خارج دائرة الصراع الدائر في المنطقة، مشددة على أن العراق ليس طرفاً في هذا النزاع ولا يرغب في أن يكون جزءاً منه ، رغم تأثره بتداعياته الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وفي بيان صدر اليوم الخميس (2 نيسان 2026)، قالت الوزارة إنها تابعت ما ورد في بيان السفارة الأميركية بشأن المخاوف الأمنية المحتملة، مؤكدة حرص الحكومة على منع انتقال تداعيات الصراع إلى الداخل العراقي.

وأضافت أن "بعض الجهات أو الأفراد قد يحاولون، خلافاً لتوجهات الدولة، اتخاذ إجراءات أحادية أو استغلال مواقعهم للقيام بأعمال لا تمثل السياسة الرسمية"، معتبرة أن "هذه التصرفات خارجة عن القانون ولا تعكس دور الحكومة أو مؤسساتها".

وشددت الخارجية على أن "وقوع حالات إساءة استخدام للسلطة من قبل أفراد لا يبرر إطلاق أحكام جماعية أو تحميل الحكومات مسؤولية أفعال فردية"، مشيرة إلى أن موقف الحكومة واضح من خلال "مواقفها العملية والعلنية الصارمة ضد هذه الأفعال".

وأوضحت أن تعقيد المشهد يرتبط أيضاً بتراجع الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في النزاعات المسلحة، ما أدى إلى "حرب مفتوحة تتسع رقعتها وتتداخل تداعياتها"، مؤكدة أن ذلك انعكس على دول غير منخرطة في الصراع، ومنها العراق.

وأكدت الخارجية أنها، رغم ظروف حكومة تصريف الأعمال، "تبذل أقصى الجهود لمنع أي تصعيد، وتعزيز الإجراءات الأمنية، وحماية البعثات الدبلوماسية والمصالح الأجنبية والمواطنين"،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع رووداو