أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسمياً عن صرف الزيادة السنوية للمعاشات في 1 يوليو 2026، تطبيقاً لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لافتة إلى أنه يتم حالياً إجراء الدراسات الاكتوارية لتحديد نسبة الزيادة النهائية، وسط توقعات بأن تصل إلى 15%، على أن يتم الإعلان عن النسبة رسمياً في أقرب وقت.

من جانبه وصف إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، موقف أصحاب المعاشات بالحزن الشديد، بعد مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، والذى أعلن فيه زيادة الحد الأدنى للأجور وعلاوات استثنائية للعاملين بقطاعى التعليم والصحة بالحزن الشديد.

وذكر موقف أصحاب المعاشات من هذه الزيادات، والتى جاءت لتناسب الزيادة الكبيرة فى الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وظروف الحرب، متسائلا: «هل زيادة الأسعار أتت على كل العاملين فى الدولة ولم تأت على أصحاب المعاشات؟».

وأكد «أبوالعطا» لـ«المصرى اليوم» أن تلك الزيادة التى حدثت فى الأجور سوف يصاحبها ارتفاع جديد فى الأسعار، متسائلا: كيف يواجه أصحاب المعاشات ارتفاع الأسعار، ونحن فئة لا يستهان بها تزيد عن 11.5 مليون مواطن، مندهشا من ترك أصحاب المعاشات دون زيادات فى ظل هذا الارتفاع الكبير فى الأسعار والتى استتبعت ارتفاعات الوقود والطاقة؟!

ووصف قرار الزيادة للعاملين فى الدولة وتجاهل أصحاب المعاشات بأنه «قرار يفتقر للبعد السياسى والاجتماعي»، بحسب تعبيره.

وأضاف: «كان على رئيس الوزراء إعلان موقف أصحاب المعاشات، أو حتى إعلان التنسيق مع الصناديق والهيئة القومية للمعاشات، كنوع من الأمل أن الحكومة تنظر إلينا»، مؤكدا أن «أصحاب المعاشات يرضون بأى تحرك سواء زيادة المعاشات بنسبة 20%، أو على الأقل وضع حد أدنى 500 جنيه كزيادة سنوية».

وتابع: «ما حدث اليوم أكد شعور أصحاب المعاشات بعدم الاهتمام الكافى بقضاياهم»، مشيرا إلى أن الحكومة ترجع أزمة المعاشات إلى الصناديق فقط، وهى قراءة «غير دقيقة» لمشكلاتهم، لأن هذه الصناديق تتبع فى الأصل مجلس الوزراء، وبالتالى فإن الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة تجاه هذا الملف.

وأشار إلى أن المعاشات هى التزام أصيل على الدولة وليست عطايا أو أفضالًا من مسؤول، موضحا أن الهيئة المسؤولة عن إدارة أموال المعاشات تخضع لإشراف الحكومة.

وشدد «أبوالعطا» على ضرورة عدم تحميل الصناديق أعباء إضافية تفوق قدرتها، فى ظل وجود قواعد مالية تحكم عملها، خاصة أن الحكومة تخصص جزءا من الموازنة العامة لرفع الأجور، وكان من الأولى تخصيص جزء من هذه الموارد لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، سواء من خلال زيادات مالية أو تقديم خدمات مثل التأمين الصحى والدعم الخدمى.

ووصف أمين عام نقابة أصحاب المعاشات ما يتعرض له أصحاب المعاشات بأنه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم