أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني أن المناقشات الجارية في الأمم المتحدة بشأن مشروع القرار الذي قدمته مملكة البحرين إلى مجلس الأمن الدولي حول مضيق هرمز تأتي انطلاقاً من مسؤولية جماعية لحماية الأمن والاستقرار الدوليين وصون حرية الملاحة البحرية.

وأوضح الزياني أن إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز يعد إجراءً غير قانوني ومتهوراً، ويمثل محاولة متعمدة لاحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، بما يهدد أمن الطاقة والتجارة العالمية وإمدادات الغذاء، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة، مع أضرار كبيرة بالفئات الأكثر هشاشة حول العالم.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المعتمد في 11 مارس، دعا إيران إلى الامتناع فوراً عن أي أعمال أو تهديدات تستهدف إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، غير أنها لم تلتزم بالامتثال لأحكام القرار.

وأكد وزير الخارجية أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها مواجهة هذا التهديد، وأن الحفاظ على انسيابية الملاحة في المضيق يتطلب استجابة دولية منسقة عبر الأطر الشرعية القائمة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري