استكمالاً لما تناولتُه في مقالي السابق وكيف أنَّ العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ أخطأ في قراءة الخليج العربي، فإنَّ ما تفرضه المرحلةُ اليوم أوسعُ من توصيف الثبات، وأبعدُ من الاكتفاء بمشاهد الصمود؛ لأنَّ القضيةَ لم تَعُد تقف عند حدود الإدانة، بل دخلت منطقةَ الاستحقاق: استحقاقِ المساءلة، واستحقاقِ التعويض، واستحقاقِ أن يدفع المعتدي ثمنَ ما اقترفت يداه.
لقد أثبتت دولُ الخليج العربي، منذ اللحظة الأولى، أنَّها دولٌ مسؤولة لم تنجرف إلى ردود الفعل الطائشة، بل اختارت ضبطَ النفس، واشتغلت على حماية المجال العام، وصون الأرواح، وتأمين المنشآت، وإبقاء مؤسسات الدولة قائمةً بأدوارها. وعلى الرغم من أنَّ النهجَ الخليجيَّ اختار الدفاعَ المشروع والتحرّكَ الدبلوماسيَّ والقانونيَّ بدلَ التورط في توسيع دائرة الحرب، فإنَّ هذا الرشدَ السياسيَّ لا يعني القبولَ بأن تمرَّ الاعتداءاتُ بلا تبعات.
ومن هنا، فإنَّ السؤالَ الذي يفرض نفسَه اليوم هو: ماذا بعد الإدانة؟ وهل يُعقل أن تُستهدف الأعيانُ المدنيَّة، والموانئ، ومرافقُ الطاقة، والمناطقُ السكنيَّة، وسلاسلُ الإمداد، ثم يُطلب من المنطقة أن تكتفي ببيانات الشجب والاستنكار، وكأنَّ الخسائرَ التي أصابت الناسَ والاقتصادَ والبنيةَ التحتيَّةَ مجرّدُ أثرٍ جانبيٍّ في نزاعٍ لا يعنيها؟ لقد أصبح الانتقالُ من لغة التنديد إلى لغة المساءلة والتعويض ضرورةً قانونيَّةً وأخلاقيَّةً؛ لأنَّ العدالةَ تكتمل حين يُلاحَق أثرُه ويُحمَّل مرتكبُه تبعاتِه.
ولعلَّ ما يُؤكِّد الحاجةَ إلى هذا المسار أنَّ الإدانة، على أهميتها، لا تُغني وحدها عن الفعل المؤثِّر. فرغم أنَّ جامعةَ الدول العربية عبَّرت عن موقفٍ واضحٍ في إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة ورفضها، فإنَّ المعضلة لم تكن في غياب الإدانة بقدر ما كانت في محدودية ما تلاها من فعلٍ مؤسسيٍّ ضاغط يوازي فداحةَ ما وقع واتساعَ آثاره. وفي المقابل، برزت مملكةُ البحرين داخل مجلس الأمن بحضورٍ دبلوماسيٍّ متقدِّم، لا بوصفها مدافعةً عن سيادتها فحسب، بل بوصفها طرفاً عربيّاً فاعلاً أسهم في دفع قضيةَ الدول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
