في تطور دراماتيكي غير متوقع، أغلقت العشرات من محطات بيع المشتقات النفطية في العاصمة عدن أبوابها فجأة، يوم الخميس، وسط حالة من الذهل اجتاحت السائقين والمواطنين الذين هرعوا إلى المحطات القليلة التي لا تزال تعمل، مشكّلين طوابير ممتدة في مشاهد أعادت إلى الأذهان أسوأ فترات شح الوقود.
وكشفت مصادر محلية في مختلف مديريات عدن، عن توقف مفاجئ لنشاط عدد كبير من المحطات، في خطوة ممنهجة، بالتزامن مع تخوفات متزايدة من أن يكون التجار يمهدون لرفع أسعار جديد تحت ذريعة التوترات الإقليمية في مضيق هرمز والمواجهات المحتدمة بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى.
ولم تقتصر التداعيات على العاصمة عدن، حيث امتدت الموجة إلى محافظة أبين، وتحديداً مديرية لودر التي تعاني نقصاً حاداً في مادة البنزين منذ أسبوعين، ما أدى إلى قفزة غير مسبوقة في سعر اللتر وسط غضب شعبي عارم، في وقت لا تزال فيه أزمة الغاز المنزلي تعصف بعدن والمحافظات المجاورة لليوم المئة على التوالي.
وفي سياق متصل، خرجت شركة النفط اليمنية في عدن بنفي رسمي قاطع لكل هذه الأنباء، واصفة إياها في بيان عاجل بأنها "مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الفوضى"، ومؤكدة استمرار تزويد المحطات الحكومية والخاصة بشكل طبيعي.
لكن مراقبين اقتصاديين استبعدوا صحة هذه التصريحات، معتبرين أن سرعة إصدار البيان تعكس قلقاً وهشاشة في متابعة السوق، خاصة مع تناقضه الصارخ مع ما يحدث على الأرض، حيث توقف الإمدادات بشكل شبه كامل في مناطق واسعة.
ويصف مراقبون ما يحدث بأنه "مسرحية تضارب روايات" تكشف عن خلل هيكلي في التنسيق بين الجهات المعنية وغياب تام للرقابة، ما يتيح للمحطات المتلاعبة ابتزاز المواطنين وافتعال الأزمات لتحقيق أرباح سريعة، في وقت يحذر فيه مواطنون من أن تتحول أزمة الوقود إلى نسخة مكررة من أزمة الغاز المنزلي التي دخلت شهرها الرابع دون حل.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
