علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعكف حالياً على درس استئناف عقد «عموميات» الجمعيات التعاونية التي انتهت سنتها المالية، غير أن عقدها أُجّل منذ مطلع مارس الماضي حتى الآن نظراً للظروف الإقليمية الراهنة التي ألقت بظلالها على البلاد، وحرصاً على عدم تعرّض المواطنين لأي مكروه.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه من منطلق الحرص على استعجال صرف الأرباح السنوية لمساهمي «التعاونيات» بواقع 12 بالمئة كحد أقصى من إجمالي رصيد مشترياتهم السنوية تدرس الوزارة استنئاف «العموميات»، لاسيما أن إيداع الأرباح في حسابات المساهمين يتم عقب عقدها واعتماد التقارير المالية والإدارية للجمعية، مشددة على أنه في حالة استئنافها ستلزم الوزارة الجميع بالتعليمات والإجراءات التنظيمية الصادرة عن الجهات الحكومية بحذافيرها والمعنية بالأزمة الراهنة، لضمان انسيابية وسهولة اجرائها دون تشكيل أدنى عبء على الدولة.

24 تعاونية

وأوضحت المصادر أن نحو 24 تعاونية انتهت سنتها المالية، تشكّل نحو 30 بالمئة من إجمالي عدد الجمعيات البالغة 76 تعاونية، وهي بصدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة