شهدت العاصمة المحتلة وباقي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي خلال الساعات الـ48 الماضية قفزة جنونية في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة تجاوزت 30%، وذلك رغم استقرار أسعار الصرف، مما يكشف عن عملية تلاعب منظمة تمارسها شركات وتجار بتواطؤ صارخ من الأجهزة الرقابية التابعة للمليشيا.
وكشفت مصادر محلية أن الارتفاع طاول السلع الأساسية كافة دون استثناء، وصولاً إلى مياه الشرب التي سجلت رقماً قياسياً غير مسبوق ببلوغ سعر "الكرتون" ألفي ريال عملة قديم.
وما يثير الريبة أن هذه الزيادات فُرضت على بضائع ومواد خام موجودة مسبقاً في المخازن، جرى شراؤها بالأسعار القديمة، ولم تُستورد أي شحنات جديدة بالأسعار المرتفعة المزعومة، مما يجعل هذه الخطوة "تربحاً غير مشروع" على حساب قوت اليمنيين اليومي.
وفي هذا الصدد عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذا التدهور المعيشي المتسارع، متهمين ما تسمى وزارة الصناعة والتجارة غير المعترف بها دوليا ومكاتبها في صنعاء بالوقوف موقف المتفرج دون اتخاذ أي إجراءات رادعة بحق الشركات والمصانع التي رفعت أسعارها فجأة.
واتهم المواطنون الجهات المعنية التابعة للمليشيا بالتقاعس عن أداء واجباتها والتواطؤ في تمرير الزيادات الجديدة، مؤكدين أن هذا التقاعس المتعمد يُغذي السوق السوداء ويثقل كاهل المواطن الذي يعاني أصلاً من تداعيات الحرب التي أشعلتها المليشيا منذ العام 2014.
في غضون ذلك، تصاعدت المطالبات الشعبية بضرورة فتح تحقيق عاجل مع الشركات والمصانع المحلية التي قادت هذه الموجة السعرية، وسط تحذيرات مراقبين من أن استمرار صمت سلطة الأمر الواقع يعزز فرضية "الشراكة" بين قيادات الجماعة وهوامير الفساد التجاري من الموالين لها، وذلك في ظل أوضاع إنسانية هي الأسوأ عالمياً، حيث يرزح الملايين تحت خط الفقر بسبب انقطاع الرواتب والسياسات الجبائية الجائرة.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
