جددت الحكومة المغربية التزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي، حيث أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي ستنعقد في موعدها المحدد.
وأكد بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي عقدها اليوم الخميس مع ممثلي وسائل الإعلام، أن الحكومة تعتبر ورش الحوار الاجتماعي خياراً استراتيجياً انخرطت فيه بكل جدية منذ تعيينها، مشدداً على أن هذا المسار يمثل ركيزة أساسية في تدبير العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين.
وتأتي هذه الجولة المرتقبة في توقيت دقيق، إذ تفصلها أسابيع قليلة عن احتفالات فاتح ماي، وهو ما يرفع من سقف التوقعات حول النتائج التي قد تسفر عنها المفاوضات بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وينتظر أن تشهد طاولة النقاش طرح ملفات اجتماعية ملحة، ترتبط أساساً بتداعيات الأزمة الطاقية المستمرة وانعكاساتها المباشرة على أسعار المحروقات في المملكة، وما استتبع ذلك من ارتفاع في أسعار العديد من المواد الأساسية والخدمات الحيوية.
وتسعى المركزيات النقابية من خلال هذا اللقاء إلى انتزاع مكتسبات ملموسة تخفف من حدة الضغوط التضخمية على الشغيلة المغربية، حيث يتصدر جدول أعمالها مطلب حماية القدرة الشرائية ومراجعة الأجور والتعويضات بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية الراهنة.
وفي المقابل، تراهن الحكومة على هذه الجولة لتكريس نهج التشاور والبحث عن حلول توازني بين المطالب الاجتماعية والإكراهات الميزانياتية، تأكيداً لالتزامها ببناء أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز السلم الاجتماعي في ظل الظرفية الدولية المتقلبة.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
