«التعليم العالي» تواجه تحديات الظروف الراهنة بـ 4 مراحل

تشمل الـ «أونلاين» وخطط طوارئ وتنظيم بيئة العمل والاختبارات الإلكترونية

تقليص الحضور وتفعيل الخدمات الرقمية وتجهيز الملاجئ ومقار الإيواء

تحويل الاجتماعات إلى منصات إلكترونية وإيقاف استقبال المراجعين حضورياً

نشر

في 03-04-2026

آخر

تحديث 02-04-2026 | 18:44

الجلال ومديرة جامعة الكويت د. دينا الميلم يتابعان الاستعدادات

الجلال مترئساً اجتماعاً مع قيادات المؤسسات الأكاديمية

لأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، أعادت منظومة التعليم العالي في الكويت تشكيل أدواتها التشغيلية بشكل متدرج ومدروس، بما يضمن استمرار العملية التعليمية دون انقطاع، ويحافظ في الوقت ذاته على سلامة الطلبة والعاملين.

وهذا التحول لم يكن إجراءً سريعاً فحسب، بل جاء عبر 4 مراحل متتابعة، تكاملت فيها القرارات بين وزارة التعليم العالي ومختلف المؤسسات الأكاديمية، لإعادة رسم توجهات عملها بما يتوافق مع إدارة الأزمات التعليمية.

في المرحلة الأولى، اتجهت الجهات المعنية بشكل سريع نحو التحول إلى التعليم عن بُعد (أونلاين)، كخيار استراتيجي لضمان الاستمرارية، فقد بادرت و»التعليم العالي»، بتوجيه من وزيرها د. نادر الجلال، إلى اعتماد الدراسة «أونلاين» في جميع مؤسسات التعليم العالي داخل الكويت، مع تفعيل قنوات التواصل الإلكتروني للطلبة داخل البلاد وخارجها، وتخصيص أرقام طوارئ للمبتعثين خصوصا في دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع المكاتب الثقافية لضمان استقرارهم الأكاديمي، حيث أسهم هذا التحول السريع في احتواء أي تعطل محتمل في المسار الدراسي، مع الحفاظ على وتيرة التعليم بشكل منتظم.

وبعد استقرار المرحلة الأولى، انتقلت المؤسسات التعليمية إلى مرحلة ثانية أكثر عمقا، تمثلت في رفع الجاهزية الميدانية وتفعيل خطط الطوارئ، فقد شهدت هذه المرحلة سلسلة من الزيارات الميدانية والاجتماعات التنسيقية التي قادها الوزير الجلال، وشملت العديد منها ابرزها جامعة الكويت، وجامعة عبدالله السالم، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، حيث جرى الوقوف على جاهزية الملاجئ ومقار الإيواء، ومراجعة الإجراءات المتبعة لتعزيز منظومة السلامة.

وتزامن ذلك مع تنفيذ تجارب إخلاء وهمية بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يعكس انتقال المؤسسات من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة الاستعداد المتقدم.

وفي سياق متصل، برزت المرحلة الثالثة التي ركزت على تنظيم بيئة العمل داخل المؤسسات، بما يتماشى مع الظروف الراهنة، إذ تم تطبيق تعميم ديوان الخدمة المدنية حول تقليص أعداد العاملين إلى نسبة لا تتجاوز 30 في المئة بجهة العمل، الأمر الذي أسهم في تقليل الكثافة داخل مقار العمل، دون التأثير على استمرارية الأداء، فضلا عن تحويل الاجتماعات إلى منصات إلكترونية، وإيقاف استقبال المراجعين حضوريا، مع التوسع في تقديم الخدمات عبر القنوات الرقمية، وهو ما عزز من كفاءة العمل الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات في ظل الظروف الاستثنائية.

أما المرحلة الرابعة، فقد اتجهت نحو تطوير جودة التعليم عن بُعد، من خلال التركيز على التدريب وبناء القدرات الرقمية، فقد نظمت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة