يصوت مجلس الأمن الجمعة، على مشروع قرار قدمته البحرين بشأن "حماية الملاحة التجارية" في مضيق هرمز ومحيطه، في وقت قد تواجه العملية بعض العقبات، وفق ما أفاد دبلوماسيون لوكالة "رويترز".

وذكر دبلوماسيون أن البحرين، التي تترأس حالياً مجلس الأمن المكون من 15 عضواً، وضعت الصيغة النهائية لمشروع قرار اطلعت عليه "رويترز" يجيز استخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة" لحماية الملاحة التجارية. لكن الصين، التي تتمتع بحق النقض (فيتو)، قالت إنها "تعارض أي تفويض باستخدام القوة".

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الفقرة التي تسببت في المأزق تنص على أن "مجلس الأمن يخوّل الدول الأعضاء، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال شراكات بحرية متعددة الجنسيات، مع إخطار المجلس مسبقاً، استخدام جميع الوسائل اللازمة لضمان المرور العابر وردع محاولات إغلاق مضيق هرمز أو عرقلته أو التدخل بأي شكل آخر في الملاحة الدولية عبره".

ويجيز مشروع القرار اتخاذ هذه الإجراءات "لمدة 6 أشهر على الأقل.. وإلى حين صدور قرار من المجلس بخلاف ذلك".

وكان وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني قال أمام المجلس: "نتطلع إلى موقف موحد من هذا المجلس الموقر خلال التصويت الذي سيجري، الجمعة، على مشروع القرار".

وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران في نهاية فبراير، ما أدى إلى اندلاع حرب تجاوزت الآن الشهر، وأغلقت المضيق فعلياً أمام حركة الملاحة البحرية.

"إجراء الصمت" وبحسب "رويترز"، فإن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg