ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة 18% في شهري يناير وفبراير الماضيين، لتسجل 650 مليون دولار، مقابل 550 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب تقديرات رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، فاضل مرزوق.
مرزوق قال لـ«إرم بزنس» إن حركة صادرات الملابس الجاهزة المصرية لم تتأثر بظروف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران خلال شهر مارس.
مصر تستهدف رفع صادرات الملابس الجاهزة 30% إلى 4.4 مليار دولار في 2026
ولم يفصح مرزوق عن قيمة صادرات الملابس المصرية في شهر مارس، لكنه توقع زيادتها بنسبة 12% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، الذي شهد تحقيق صادرات بقيمة 262 مليون دولار.
وتشير تقديرات رئيس المجلس التصديري إلى ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى نحو 950 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 812 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يقارب 17%.
وأكد مرزوق أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة لم يغيّر مستهدفاته خلال العام الحالي بسبب ظروف الحرب الإيرانية التي ضغطت على حركة الشحن، متوقعاً تنفيذ خطة المجلس بالكامل.
وقال إن مصر تستهدف رفع صادراتها من الملابس الجاهزة إلى ما يتراوح بين 4.3 و4.4 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل 3.4 مليار دولار في 2025، بزيادة تلامس 30%.
وأضاف أن بلاده نجحت العام الماضي في زيادة عوائد صادرات الملابس الجاهزة 700 مليون دولار، وهي زيادة لم تحدث في تاريخ القطاع.
وأشار إلى أن المجلس يتطلع للمحافظة على معدلات النمو القياسية خلال العام الحالي، وزيادة عوائد التصدير بنحو مليار دولار على الأقل، بجانب تعزيز حصة القطاع في هيكل الصادرات المصرية غير البترولية.
واستحوذ قطاع الملابس الجاهزة على نحو 7% من إجمالي صادرات مصر غير النفطية في 2025 والتي بلغت 48.5 مليار دولار، وفق بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.
أسواق جديدة
أشار مرزوق إلى أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يتطلع للتوسع في أسواق جديدة خلال العام الحالي، خاصة في المنطقة العربية وإفريقيا وبعض البلدان الأوربية.
وتستحوذ السوق الأميركية على حصة تتجاوز 35% من صادرات الملابس الجاهزة المصرية، فيما تسيطر أوروبا على 25% من الصادرات، بحسب بيانات صادرة عن المجلس التصديري للملابس الجاهزة في وقت سابق.
استثمارات تركية كبرى تتدفق على القاهرة.. كيف تنعش صادرات الملابس؟
قفزة مرتقبة للصادرات
إلى ذلك، تستهدف مصر الوصول بصادرات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية إلى 11.5 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل 4.6 مليار دولار في 2025، بنمو 150%، بحسب بيانات السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ديسمبر الماضي.
وحددت السردية مجموعة توصيات لبلوغ مستهدفات القطاع تضمنت، توفير 5.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المجهزة لإقامة مصانع جديدة، وحصر الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال العام، وطرح المناسب منها للإيجار أمام المستثمرين.
التوصيات تضمنت أيضاً إعادة النظر في برنامج رد الأعباء ليعكس احتياجات الصناعات كثيفة العمالة ويتماشى مع تطورات السوق العالمية، وإدراج صناعات مثل الغزل والنسيج والملابس ضمن الصناعات المؤهلة للحصول على حوافز المناطق (أ) ذات الأولوية التنموية بقانون الاستثمار.
كما تضمنت التوصيات تطوير المدارس الفنية والمهنية لتوفير خريجين مؤهلين، وتسهيل استقدام الخبراء الأجانب لنقل التكنولوجيا وتطوير خطوط الإنتاج، خاصة في المراحل التأسيسية للمشروعات الصناعية، وتوفير تمويل منخفض التكلفة بالجنيه المصري لتمويل رأس المال العامل والتوسعات الرأسمالية للمصدرين.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
