شدّد مجلس الأمن الدولي على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ضمان أمن الملاحة الدولية وحرية العبور في الممرات البحرية، وذلك بوصفها أحد العناصر الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
وحذّر المجلس، في بيان رئاسي أصدره عقب اجتماعه مساء أمس الخميس، حول مسألة التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، من تداعيات تصاعد التوترات الإقليمية الراهنة، مشدداً على ضرورة تسريع الجهود الدولية والإقليمية لدعم الحوار متعدد الأطراف ودفع مسارات التسوية السياسية، بما يُفضي إلى سلام عادل ودائم.
وأكد المجلس، خلال البيان، على أهمية تعميق أوجه التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كعنصر محوري في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة العربية، وتعزيز الاستجابة الدولية للأزمات الإقليمية.
ولفت إلى التقاطع الواضح في أهداف المنظمتين، خاصة فيما يتعلق بدعم الحلول السياسية للنزاعات في المنطقة العربية، وهو ما يجعل العمل المشترك بينهما بمثابة أداة أساسية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
ودعا البيان، إلى تكثيف الجهود.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
