خفض «بنك أوف أميركا» توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي، ورفع في المقابل تقديراته للتضخم، محذّراً من أن صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن النزاع في الشرق الأوسط بدأت تترك آثاراً ملموسة على الاقتصاد.

وقال الخبير الاقتصادي في البنك راهول باجوريا، إن المؤسسة خفّضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للهند للسنة المالية 2027 إلى 6.5%، مقارنة مع 7% سابقاً، في حين رفع توقعاته للتضخم إلى 5.2% من 4.7%. ويعكس هذا التعديل اعتماد فرضية جديدة لسعر النفط الخام عند 92.50 دولار للبرميل، مقابل 77.50 دولار في التقديرات السابقة.

أشار البنك إلى مخاطر هبوط إضافية، لافتاً إلى احتمال تراجع النمو بما يتراوح بين نقطة ونقطتين مئويتين إذا تصاعد النزاع أو طال أمده.

الهند تخفّض ضرائب البنزين والديزل لمواجهة أزمة الطاقة

وتُظهر البيانات الأولية لشهر مارس بوادر ضغوط متزايدة على الاقتصاد، إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، في وقت سجّلت فيه تكاليف الإنتاج أعلى مستوياتها في 43 شهراً.

كما انخفضت حركة السفر الجوي الدولي بنسبة 18% على أساس سنوي خلال مارس، متأثرة بارتفاع أسعار وقود الطائرات، بينما واصلت مبيعات السيارات ونمو الائتمان تسجيل أداء متماسك نسبياً.

مصنع سيراميك بمدينة موربي في ولاية غوجارات، الهند، 5 مارس 2026.

وحذّر البنك من تدهور شروط التبادل التجاري كقناة رئيسية لانتقال الصدمة، مع توقع انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار الجملة خلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

الهند والخليج.. شراكة استراتيجية تتحدى اضطرابات المنطقة

وعلى صعيد السياسة النقدية، يتوقع البنك أن يتبنى بنك الاحتياطي الهندي نهجاً أكثر تشدداً، مشيراً إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال السنة المالية 2027، في ضوء تطورات النمو والتضخم الحالية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس