وشملت الأحكام القضائية الصادرة عن الهيئة المختصة بالبث في الجنايات الابتدائية زوجة المتهم الرئيسي، وهي محامية متمرنة بهيئة أكادير، حيث قضت المحكمة في حقها بسنتين حبساً نافذاً، فيما أدين رئيس كتابة ضبط بإحدى محاكم آسفي بسنة واحدة حبساً نافذاً، وابنه المحامي المتمرن بثمانية أشهر حبساً نافذاً، في حين قررت الهيئة القضائية تبرئة متهم آخر يدعى (حفيظ) من المنسوب إليه في هذه النازلة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر ماي من سنة 2025، حينما أوقفت المصالح الأمنية الأستاذ الجامعي المعني بناءً على أوامر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك إثر تحقيقات معمقة كشفت عن وجود شبهات فساد وتلاعبات في عملية تسجيل الطلبة بسلك الماستر، ومنح دبلومات جامعية مقابل مبالغ مالية أو استغلالاً للنفوذ.
وقد تابع القضاء المتهم الرئيسي في حالة اعتقال احتياطي بسجن "الوداية" بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، بينما توبع باقي الأطراف في حالة سراح مؤقت مع اتخاذ تدابير احترازية شملت سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
