أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، بحر هذا الأسبوع، أحكامها في ما بات يُعرف بـ”ملف التلاعب بالأحكام القضائية” الذي توبع فيه قاضيان ومنتدب قضائي، إلى جانب محامين في هيئات الدار البيضاء وتطوان والجديدة.

وأيّدت الغرفة الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية، وخفّضت العقوبة المقررة في حق أحد القضاة الذي كان متابعا في حالة اعتقال من ثلاث سنوات إلى 18 شهراً نافذا، في حين جرى تخفيض الحكم الصادر في حق الثاني من سنتين (واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ) إلى سنة موقوفة التنفيذ.

وكان هؤلاء توبعوا بتهم ثقيلة تتوزع بين “الارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في ملفات قضائية، فضلاً عن عدم التبليغ”.

أما في ما يتعلق بالمحامين المتابعين في هذا الملف فقررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط تخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق اثنين منهما،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس