أكد المحامي "أحمد سقطي" أن دعوة الهيئة السعودية للمياه لملاك ومشغلي محطات تعبئة المياه بضرورة استيفاء اشتراطات الترخيص قبل انتهاء المهلة المحددة تمثل تحولًا نوعيًا في آليات تنظيم قطاع المياه في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الاشتراطات لم تعد مجرد معايير فنية إرشادية، بل أصبحت التزامًا نظاميًا ملزمًا يترتب على مخالفته مسؤوليات قانونية مباشرة.
جوهر العملية التشغيلية لمحطات المياهوأوضح "سقطي" أن الاشتراطات المعلنة تمس جوهر العملية التشغيلية لمحطات تعبئة المياه، بدءًا من تصميم المحطات وآليات تنظيم الحركة داخلها، وصولًا إلى معايير سلامة الخزانات وجودة المياه المقدمة، وهو ما يعكس توجهًا تشريعيًا واضحًا نحو تعزيز منظومة السلامة العامة، ورفع كفاءة الخدمات في قطاع يرتبط بشكل مباشر بصحة الإنسان.
وأشار إلى أن الإخلال بهذه المتطلبات لا يمكن اعتباره مجرد مخالفة إجرائية بسيطة، بل قد يرقى إلى مستوى تهديد مرفق حيوي، الأمر الذي يستوجب تدخلًا رقابيًا حازمًا من الجهات المختصة، في إطار حماية المستهلك وضمان جودة المياه المتداولة.
ضوابط تطبيق العقوباتوبيّن سقطي أن نظام المياه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
