كشفت مديرة مكتب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دلال محمدي علوي، أن المكتب يتوفر حالياً على 3 ملايير سنتيم من الموارد المالية من أجل تفعيل مستحقات النسخ التصويري لفائدة الصحفيين العاملين في الصحافة الورقية والمقاولات الإعلامية التي يشتغلون فيها، مبرزةً أن العمل جارٍ لتعديل القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لكي تشمل المستحقات الإعلام الإلكتروني والصحافة الرقمية.

وأوضحت مديرة مكتب المؤلف ، في الندوة الصحفية التي نظمت صباح اليوم الجمعة، بالمعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي، حول مستحقات النسخ التصويري، أن هذه الموارد المالية تم استجماعها منذ فبراير من سنة 2024، كاشفة أن لوبي من مستوردي آلات النسخ والطباعة، الذي نستخلص جزءا من مصادر تمويل هذا الورش من الضرائب المفروضة عليه، ضغط حتى يتأخر استخلاص هذه المستحقات.

وفي هذا الصدد، أشارت المتحدثة ذاتها أن مكتب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا يتوفر على أي دعم من طرف الدولة أو مخصصات مالية من طرف القطاع الحكومي الوصي على قطاع الثقافة، وإنما يتم تمويل أعماله عبر الاستخلاصات التي يجمعها.

وفي تصريح للصحافة على هامش اللقاء التواصلي، قالت المتحدثة ذاتها إن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ينظم، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، هذا اليوم التواصلي مع المنابر الإعلامية، سواء كانت منابر الصحافة الورقية أو الإلكترونية، من أجل شرح المضامين القانونية الجديدة التي سيقوم المكتب بتدبيرها، والتي صدرت منذ سنة 2023 في القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وتضمن اللقاء عرضين، يتعلق الأول بالترسانة القانونية الخاصة بهذا الورش لشرح كل ما هو متعلق بمستحقات الاستنساخ التصويري، عبر توضيح الملزمين بأداء الاستنساخ التصويري، والمستفيدين منه، وكيفية الاستفادة.

وفي ما يتعلق بالعرض الثاني، فقد تناول معلومات حول المنصة الرقمية التي سيتم تفعيلها قريباً، حتى يتمكن الصحفي والمؤسسة الصحفية من الانخراط بالمكتب، ومن ثم التصريح بمقالاته التي تعتبر هي الأساس من الاستفادة من الاستنساخ التصويري.

وأفادت مديرة مكتب حقوق المؤلف أنه حينما نتحدث عن استنساخ تصويري، فإننا نتحدث عن المقال الصحفي، ونتحدث عن إبداع، ولا نتحدث عن نقل للأخبار، وهذه نقطة يجب التأكيد عليها .

وبخصوص الروبورتاجات المصورة، أفادت المتحدثة ذاتها، في تفاعل مع سؤال لجريدة مدار21 الإلكترونية، أنها تدخل في ما يسمى بالسمعي البصري، وهذا جانب آخر لم يتم تدبيره حالياً؛ ولكن كمرحلة أولى يجب أن نركز على إنجاح تجربة حقوق النسخ التصويري، فهناك حقوق مادية يجب أن يتلقاها الصحافي، لذا يجب البحث عن مصادر لتقديم هذه الحقوق المادية.

وحالياً، حسب المصرحة نفسها، فإن المصدر المتاح لدينا هو الخاص بالصحافة الورقية. ونحن الآن في اللمسات الأخيرة لتعديل القانون حتى تستفيد الصحافة الإلكترونية من حقوقهم كذلك، وسيكون هناك حق آخر سيستفيدون منه في إطار النسخة الخاصة . وبالنسبة للروبورتاجات أو الوثائقيات، فستكون في مرحلة أخرى.

هذا المحتوى مقدم من مدار 21