أثير د. رجب العويسي، خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة
يبرز التحصيل الدراسي في مشهد الممارسة التعليمية اليومية كأهم قضايا التعليم ونواتجه، كونه يتربع في قمة اهتمام ولي الأمر والطالب على حد سواء، ومائدة نقاش موسعة في أروقة مؤسسات التعليم ولجان العمل والمتابعات اليومية التي تتم في وزارة التعليم، وتتجه الطموحات إلى أن تثمر جهود التطوير في السياسات والخطط وبرامج الشراكة التعليمية تحصيلا دراسيا يفوق التوقعات، ونماذج تعليمية قادرة على تمكين المتعلم من إتقان مهارات الحياة، هذا الاهتمام الذي يتفاعل مع التحصيل الدراسي يعبر عن وعي مجتمعي وقناعة بدور التحصيل الدراسي كمؤشر لجودة التعليم وقدرته على الوفاء بتعهداته والتزام مؤسساته نحو المجتمع والوطن من أجل بناء قدرات جيل المتعلمين.
والسؤال الذي يطرح نفسه في ظل ما يثار حول التحصيل الدراسي وما باتت تفصح عنه مشاهد تكريم الطلبة المتفوقين تحصيليا دون غيرهم على مستوى المدارس والمديريات التعليمية والوزارة، هو: ما نوع التحصيل الدراسي الذي يمكن أن تُبني عليه الأطر التقييمية لنظام تعليمي ساع للتطور وتطبيق المعايير الدولية؟ فعلى الرغم مما يرصده الواقع من اهتمام بالتحصيل الدراسي والجهد المبذول من أجله على مستوى وزارة التعليم خصوصا، إلا أن هذا المفهوم يطرح اليوم استفسارات عدة حول فلسفته ومنطلقات عمله ودور الخصوصية المجتمعية في تشكيل مساره، في إطار دور التعليم في تعزيز الهويات وترسيخ منظومة قيمية واعيه في ظل وجود مقومات فكرية وتنظيمية وجهود رائدة تستجلي نمط الاهتمام العالمي ونستقرئه في واقع العمل التربوي، وبالتالي آلية التعاطي معه وطريقة فهمه في سلوك الإنسان العماني وفلسفة التحصيل التي يبني من خلالها شخصيته، بما يؤصل لثقافة البحث عن الاستثمار في التحصيل الدراسي كمنتج تعليمي، وبمعنى آخر كيف يمكن تحويل النظرة الحاصلة للتحصيل الدراسي من كونه غاية إلى وسيلة لعمل راق وسلوك مؤسسي تتفاعل مع معطياته وصياغته كل مؤسسات الدولة، ومستوى الاستجابة المتوقعة من قبل ولي الأمر والمجتمع في ذلك، مع وجود مؤشرات تساند وزارة التربية والتعليم في سعيها لتغيير هذه القناعة لدى الشركاء من خلال ما يظهر من إلحاق خريجي شهادة الدبلوم العام للبرنامج التأسيسي الأكاديمي، ومستويات القبول التي تشترطها مؤسسات التعليم العالي الخارجية والداخلية من مهارات الدراسة لدى الملتحقين بها، فإن الحديث عن التحصيل الدراسي في ظل مرحلة إنسانية تتجاذبها المتغيرات الحاصلة في منظومة البناء الفكري للمتعلم يتطلب من نظام التقويم والمنتج التحصيلي أن يعمل على إعادة تجديد مسار عمله ليتكيف مع مستوى التحول المطلوب في شخصية المتعلم، وضمان قدرته على التفاعل مع أحداث مجتمعه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية ليصبح التحصيل حياة مستمرة ومرحلة من الترقي الإنساني في فهم مراحل التطور والمشاركة بها.
من هنا كانت الحاجة إلى قراءة معمقة للتحصيل الدراسي تقرأ مستوى التنوع في الأنشطة والبرامج، والمساحات المتاحة للمتعلم في التعبير عن خياراته واختياراته ومشاركته في تحديد نمط تعلمه، بالإضافة إلى معرفة أسباب التقييد ومستويات التقنين، ومواقف المنع التي تستهدف ضبط سلوك الطالب وإتاحة فرص أكبر له في بيئة التعلم، على أن تقنين هذه المسألة يرتبط بثقافة بيئة التعلم وطبيعة الثقافة السائدة بها، وآليات التعامل ومنهجياتها. وبالتالي إلى أي مدى يراعي التحصيل الدراسي وأدوات تقييم الطلبة، وخصوصية الطالب والموقف التعليمي والحاجة إلى اتخاذ خطوات ضبطية ونوعيتها، ويعالج فاقد التطبيق الناتج عن إشكالية الفهم، في طريقة رصد المهارة أو تقنين الموهبة بالشكل الذي يجعل من منظومة التحصيل الدراسي ذاتها، متناغمة مع قناعات الشركاء من أولياء الأمور والممارسين، بما يتيح فرص بناء مسارات أوسع للطالب تعزز من قدرته على تحقيق معادلة الضبط الطلابي، بحيث تراعي جانب الفروق في الاستعدادات والقدرات، واستلهام التنوع الحاصل في بيئة الصف الدراسي لتشكل مدخلا لبناء معايير أداء، ومنطلقات للتعرف على أفضل الآليات والأساليب المناسبة.
وبالتالي توجيه مسار التحصيل نحو التأثير والأثر والمبادرة والإنجاز والمهارة والحافز، فالتعليم القائم على تنمية مهارات الاستقلالية والنقد البناء والتحليل والدراسة والتشخيص والحوار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية
