في تطور لافت يعكس تصاعد الاضطرابات داخل الإدارة الأمريكية، أُقيلت وزيرة العدل بام بوندي، في خطوة أعقبت إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الشهر الماضي، ما أثار حالة من القلق والترقب بين كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب، وفق ما ذكرته مجلة «ذا أتلانتيك».

وبحسب مصادر مطلعة، لم تقتصر التغييرات على بوندي، إذ قام وزير الدفاع بيت هيعسيث بإقالة رئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج، فيما تجري مناقشات داخل البيت الأبيض حول احتمال مغادرة مسؤولين آخرين مناصبهم، من بينهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ووزير الجيش دانيال دريسكول، ووزيرة العمل لوري تشافيز-دي ريمير.

وأشارت المصادر إلى أن توقيت هذه التغييرات لا يزال غير محسوم، وأن الرئيس ترمب لم يتخذ قرارات نهائية بعد، إلا أن ما كان يُعرف داخل الإدارة بشعار عدم الإقالات أو«لا مقصلة» (no scalps)لم يعد قائمًا.

تحول في إستراتيجية ترمب ولطالما أبدى ترمب ترددًا في إقالة كبار مساعديه، معتبرًا ذلك تنازلًا للضغوط السياسية والإعلامية، إلا أن تراجع شعبيته أخيرا، خصوصا بعد انخراطه في الحرب مع إيران، دفعه إلى إعادة النظر في هذا النهج.

ويرى مستشارون أن فرص تمرير تعيينات بديلة أصبحت أكثر تعقيدًا، في حين شجعته ردود الفعل على إقالة نويم على المضي قدمًا في قرارات إضافية، من بينها إقالة بوندي.

أسباب الإقالة وأداء مثير للجدل وخلال فترة عملها التي استمرت 14 شهرًا، سعت بوندي إلى إظهار ولاء كامل للرئيس، سواء عبر استهداف خصومه السياسيين أو تبني مواقفه، بما في ذلك الترويج لملفات مثيرة للجدل مثل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ