يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بتعديل المادة (6) من قانون إيجار العقارات، والذي يتضمن فرض غرامة إدارية على المؤجر أو المستأجر في حال استخدام العقار السكني لغير غرض السكن العائلي، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة إجمالي الإيجار السنوي للعقد، مع منح موظفي البلديات صفة الضبط القضائي لرصد المخالفات.

وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، معتبرة أنه لا يستند إلى ضرورة تشريعية واضحة، ولا يحقق إضافة نوعية على القانون القائم، في ظل وجود أدوات تنظيمية قائمة لمعالجة المخالفات. 

ويأتي المشروع في إطار مواجهة ظاهرة استخدام الوحدات السكنية المخصصة للعائلات في أنشطة أو أغراض أخرى، حيث ينص على تحميل المسؤولية للمؤجر في حال علمه بالمخالفة، أو للمستأجر في حال ثبوت ارتكابه لها، مع تحديد آلية فرض الغرامة وإجراءات تحصيلها بقرار من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية