عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والـحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، كامل يوم أمس الخميس، جلسة خصصتها للاستماع الى ممثلين عن جهة الـمبادرة بـخصوص مقترح القانون الـمتعلق بالنظام الأساسي للإطارات الـمسجدية (عدد 78/2025)
وأوضح ممثلو جهة المبادرة التشريعية، وفق بلاغ نشره المجلس اليوم الجمعة، أن الهدف من تقديم هذا المقترح هو توفير إطار قانوني شامل ومنصف يضمن الحقوق المهنية والاقتصادية للإطارات الـمسجدية ويعزز الاستقرار الوظيفي ويُحسّن ظروف عملهم.
وبينوا أن توفير هذه الظروف يمكن أن ينعكس إيجابيا على جودة الخطاب الدينـي من خلال بناء نظام شفاف وعادل للمسار المهني للإطارات الـمسجدية في الانتداب والتكوين والتقييم والتدرج بما يضمن التزامهم بالقيم الوطنية ويدعم دورهم في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.
وأضافوا أن هذا المقترح يندرج في إطار التصدي للهشاشة الوظيفية والـمالية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للإطارات الـمسجدية، بالرغم من أهمية دورهم في تعزيز الهوية الوطنية التونسية في المجتمع.
وأكّدوا ضرورة وضع جميع الضمانات لتكريس استقلالية الأداء والحياد في الخطاب الديني وعدم توظيفه في أغراض إيديولوجية وسياسية، داعين اللجنة إلى توسيع دائرة الاستماعات إلى مختلف الأطراف ذات الصلة.
وثـمـّن النواب هذه الـمبادرة التشريعية وما تضمنته من أحكام تهدف الى تسوية الوضعية المهنية للإطارات الـمسجـديـة مبيّنين دورهم الهام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من باب نت
.jpg "مختصّ يدقّ ناقوس الخطر: اللي نعيشوه توّا موش مجرد طقس عابر")
