رأى خبراء مصرفيون أن قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة كان متوقعًا، انعكاسًا لرؤية اللجنة بشأن آخر تطورات التضخم وتوقعاته على ضوء التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة.
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزى، أمس الأول، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وعليه، تقرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند ١٩.٠٠٪ و٢٠.٠٠٪ و١٩.٥٠٪، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند ١٩.٥٠٪.
وقال هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، إن الأجواء الحالية دفعت البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة قبل أن تتضح صورة التضخم وسوق الصرف، مدعومًا بركيزتين أساسيتين: الاحتياطى النقدى الأجنبى البالغ ٥٢.٧٤ مليار دولار، وتحويلات المصريين فى الخارج التى بلغت ٤١.٥ مليار دولار فى ٢٠٢٥.
وأضاف «أبوالفتوح»: «البنك الدولى يتوقع أن يصل التضخم إلى ١٤.٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦، قبل أن ينخفض إلى ٨.٢٪ فى ٢٠٢٦/٢٠٢٧، ما يؤكد أن المسار الهبوطى قائم، لكنه لا يزال بعيدًا عن المستهدف». وواصل: «السوق تواجه ضغوطًا متمثلة فى تخارج الأموال الساخنة منذ منتصف فبراير ٢٠٢٦، ما دفع الدولار ليستقر عند نحو ٥٢.٨ جنيه فى المتوسط بنهاية مارس ٢٠٢٦، بالإضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
