السومرية نيوز محلي

تتصاعد في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل العراق موجة من الجدل حول نشاط شركتي "قيوان" و"شعاع الطاقة"، في ظل اتهامات متزايدة تتعلق بالفساد المالي واحتكار عقود بيع وتصدير المشتقات النفطية، فيما يدعو نواب وخبراء إلى تحرك عاجل لكشف ملابسات هذا الملف الذي يوصف بأنه من أكثر الملفات تعقيداً في قطاع الطاقة. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن شركة "قيوان" تعمل ضمن شبكة مترابطة من الشركات، من بينها "شعاع الطاقة" التي يديرها صلاح رمضان حسن، و"أرض المشكاة" المملوكة لحيدر شاكر سعدون، حيث يُعتقد أن هذه الشركات تدخل المناقصات الحكومية بأسماء متعددة رغم ارتباطها ببنية إدارية ومالية واحدة، الأمر الذي يمنحها أفضلية في الفوز بالعقود ويؤدي عملياً إلى احتكار السوق وإقصاء المنافسين.

وبحسب هذه المعطيات، فإن هذه الشركات تمكنت من الاستحواذ على نسبة كبيرة من عقود شركة تسويق النفط (سومو)، مستفيدة من تعدد الواجهات القانونية، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات الرقابة ومدى الالتزام بقواعد المنافسة العادلة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وفي سياق متصل، تفيد المعلومات بأن شركتي "قيوان" و"شعاع الطاقة" كانتا قد واجهتا اتهامات سابقة من قبل جهات قضائية مختصة بقضايا النزاهة، وأدرجتا ضمن ما يعرف بـ القائمة السوداء ، على خلفية شبهات تتعلق بإدارة العقود النفطية، إلا أن ذلك لم يمنع من عودتهما إلى واجهة النشاط مجدداً، حيث حصلتا لاحقاً على امتيازات جديدة، من بينها تصدير النفط إلى بانياس بشكل حصري، وهو ما أثار موجة استغراب وانتقادات واسعة.

وتعود جذور هذا الملف إلى عام 2017، عندما أبرمت شركة قيوان عقوداً مع وزارتي النفط والكهرباء لمدة خمس سنوات، تقضي بتصفية نحو 100 ألف برميل من النفط يومياً مقابل 12 دولاراً للبرميل، غير أن تقارير نيابية تشير إلى أن الكميات الفعلية التي يتم التعامل معها قد تكون أعلى بكثير، خصوصاً في مناطق كركوك ومخمور، حيث يُشتبه بوجود عمليات تهريب نفطي تصل إلى ما بين 200 و300 ألف برميل يومياً، ما يسبب خسائر سنوية كبيرة للاقتصاد العراقي.

وفي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية