وعللت النقابة مطلب التأجيل بالظرفية الوطنية الصعبة التي يطبعها الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وتأثيراتها المباشرة على أسعار السلع والخدمات، مؤكدة أن هذا الوضع بات يفرض ضغوطاً حادة على القدرة الشرائية للمواطنين والعمال، مما يستوجب اتخاذ قرارات عاجلة تهدف إلى رفع الأجور والمعاشات كأولوية تسبق ملفات الإصلاح الهيكلي.
وشددت المراسلة على ضرورة حصر التركيز في المرحلة الراهنة على الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلاً، بغرض التفاوض حول زيادات عامة في الأجور لمواجهة موجة التضخم وغلاء المعيشة، خاصة في المواد الأساسية والمحروقات، قبل الخوض في تفاصيل إصلاح أنظمة التقاعد.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
