عمان - تكثفت الجهود الأردنية في خضم التصعيد الإقليمي لاحتواء الأزمة، ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة، عبر حراك دبلوماسي، إذ تشمل اتصالات مباشرة ولقاءات متواصلة مع قادة الدول العربية الشقيقة والصديقة، والتنسيق مع القوى الدولية المؤثرة، لوقف العمليات العسكرية، وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وفي هذا الإطار، تبرز التحركات الدبلوماسية، كأحد أبرز النماذج المتزنة في المنطقة، حيث تستند إلى سياسة خارجية راسخة تقوم على "توازن المصالح".
ويؤكد الأردن أن أي تهدئة حقيقية، لا يمكن أن تتحقق دون حل عادل للقضية الفلسطينية، جوهر الصراع في المنطقة. كما يواصل الأردن الدفاع عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بوصفها مسؤولية تاريخية.
وفي هذا السياق، قالت السفيرة لينا عرفات، إن السياسة الخارجية الأردنية تتبنى، بتوجيهات ملكية، نهجاً قائماً على الواقعية السياسية التي تمزج بدقة بين الثبات على المبادئ وتحقيق المصالح الوطنية العليا.
وأضافت عرفات "في ظل الأزمات الراهنة، يبرز الموقف الأردني بصلابة في رفضه القاطع لتحويل أراضي المملكة أو أجوائها إلى ساحة لتصفية الحسابات أو منطلقاً للرسائل العسكرية بين الأطراف المتنازعة وهو موقف سيادي صريح يهدف إلى حماية الأمن القومي الأردني والنأي بالبلاد عن صراعات إقليمية".
وأكدت أن الأردن يمثل على الساحة الدولية صوت العقل والاعتدال. كما يسعى الأردن، عبر تعزيز شراكاته مع القوى الدولية المؤثرة، إلى الضغط باتجاه خفض التصعيد، معيداً التأكيد على أن غياب الحلول السياسية الجذرية للقضايا العالقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية يظل هو المحرك الأساسي لحالة عدم الاستقرار في المنطقة.
بدوره، قال السفير الأسبق محمد سليمان المنفي، إن السياسة الخارجية الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تقوم على "التوازن الذكي" الذي يمكّن المملكة من التحرك بمرونة في بيئة إقليمية ودولية معقدة، دون الانجرار إلى محاور الصراع.
وأضاف المنفي، أن الأردن استطاع بفضل هذا النهج، الحفاظ على موقعه كدولة محورية، وهو قادر على لعب دور مؤثر في جهود خفض التصعيد، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
