في ظل التحولات المتسارعة والتوترات الأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن استراتيجية استباقية شاملة تهدف إلى حماية المواطنين المغاربة العالقين وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن، مؤكدة أن سلامة الجالية تظل على رأس أولويات العمل الدبلوماسي الميداني.
وجاء هذا الإعلان في سياق جواب كتابي وجهته الوزارة إلى المستشار البرلماني خالد السطي، حيث بسطت فيه طبيعة التدابير التي تم تفعيلها منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة.
وأبرزت المعطيات الرسمية أن التحرك المغربي استند إلى هيكلة مؤسساتية مرنة، تمثلت في إحداث خلية أزمة مركزية بالرباط، تعمل بتنسيق مباشر ودائم مع خلايا مماثلة داخل السفارات والقنصليات المغربية في الدول المعنية، مما أتاح مراقبة تطورات الوضع على مدار الساعة.
ولم تقتصر هذه المجهودات على التتبع الإداري، بل شملت دعماً لوجستياً وتواصلياً مباشراً عبر تخصيص أرقام هاتفية للطوارئ وخدمات مداومة مستمرة، استهدفت المقيمين والسياح والعالقين على حد سواء.
وقد لعبت هذه القنوات دوراً حيوياً في توجيه المواطنين نحو المسالك الآمنة لمغادرة مناطق الخطر، خاصة في الفترات التي شهدت إغلاقاً للأجواء وتعليقاً للرحلات الجوية، حيث تم تقديم إرشادات دقيقة حول المعابر البرية الممكنة بالتنسيق مع السلطات المحلية في دول المنطقة.
وفي قراءة لنتائج هذه التدابير، أكدت الوزارة نجاح أعداد مهمة من المواطنين في مغادرة مناطق التوتر عبر المنافذ البرية، مستفيدين من تسهيلات لوجستية قدمتها السلطات السعودية، أو عبر رحلات جوية استثنائية تمت برمجتها فور تحسن الظروف الأمنية، لاسيما تلك التي أمنتها شركة الخطوط الملكية المغربية.
كما أشارت الوزارة إلى وجود تعاون دولي أثمر عن إجراءات استثنائية لفائدة الأجانب، مثل تمديد التأشيرات وتخفيف قيود الإقامة، بل والتكفل بمصاريف الإيواء في بعض الحالات، مما ساهم بشكل ملموس في تخفيف الأعباء النفسية والمادية عن العالقين.
واختتمت الوزارة عرضها بالتأكيد على أن هذه التعبئة الشاملة تأتي تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية التي تضع كرامة وأمن المواطن المغربي بالخارج فوق كل اعتبار، مشددة على التزامها بمواصلة اليقظة ومواكبة تطورات الملف لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي مستجدات مستقبلية.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
