طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة خفض الإنفاق غير الدفاعي 10 بالمئة للسنة المالية 2027

ويأتي طلب ميزانية 2027 في وقت يواجه فيه الرئيس خيارات محفوفة بالمخاطر في الخارج، حيث ترسل الإدارة الأمريكية جنودا إلى الشرق الأوسط، بينما يعاني الرأي العام في الداخل من ضغوط اقتصادية ناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود بسبب الصراع. وتحتاج التعديلات المقترحة على الميزانية إلى موافقة الكونجرس، حيث أدى الخلاف حول قرارات ترامب في الإنفاق مؤخرا إلى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وتشمل الزيادة الهائلة المقترحة في الإنفاق الدفاعي إلى 1.5 تريليون دولار، ارتفاعا من حوالي تريليون دولار في عام 2026، زيادة في رواتب العسكريين تتراوح بين خمسة بالمئة وسبعة بالمئة في وقت ينتشر فيه آلاف الجنود في الخدمة الفعلية.

وقال البيت الأبيض إن هذا التمويل الدفاعي يقترب من «الزيادات التاريخية التي سبقت الحرب العالمية الثانية مباشرة». ويتناقض هذا الطلب الضخم مع النظرة المتشككة التي تبناها ترامب تجاه الإنفاق العسكري في ولايته الأولى، حين وصف مستوى التمويل بأنه «جنوني».

وتولى ترامب منصبه متعهدا بخفض الإنفاق الاتحادي وكبح جماح عجز الميزانية المتزايد، مستعينا بأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، لقيادة جهود أدت إلى تسريح نحو 300 ألف موظف من الحكومة الاتحادية.

ورغم ذلك، استمر عجز الميزانية، أي الفجوة بين إيرادات الحكومة الاتحادية ونفقاتها، في الاتساع، إذ توقع مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، عجزا قدره 1.853 تريليون دولار في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر أيلول، وهو أكبر من عجز العام الماضي البالغ 1.775 تريليون دولار.

واستمر الدين العام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة