أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أنّه يجري دراسة السبل والآليات الكفيلة بتطوير جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة، بما يتماشى مع متطلّبات العمل وحجمه، وذلك بهدف تعزيز أدائه من خلال مراجعة النصوص المنظمة له، وبما يضمن متابعة التطور المهني للمستشارين المقرّرين لدى مصالح نزاعات الدولة وتوفير المزيد من الضمانات لهم أثناء أداء مهامهم.

جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها الوزير الجمعة مع المستشارين المقرّرين المساعدين لدى مصالح نزاعات الدولة، والبالغ عددهم 30 مستشارا، بعد نجاحهم في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت