شاوروهم وخالفوهم.. دروس من البرلمان! #عاجل جو 24 :

كتب د. ذوقان عبيدات -

لا يخفى على أحد أن سلطتنا التشريعية، كصديقتها، وحبيبتها التنفيذية، تتعرض لنقد من المواطن! فالمواطن سقفه عالٍ، وكذلك طموحه! والحكومة تتعامل مع الجهل الممكن، وغير الممكن! لكن ما مشكلة البرلمان ولجانه؟ المفروض أن يوازن بين طموحات مَن انتخبهم، وبين إمكانات حكومتنا "الرشيدة"! أما أن ينحاز البرلمان لحكومتنا الرشيدة ضدّ مطالب الناس، فهذا تجاوز واضح لإرادة الناخبين.

(١) شاوِروهم! تمارس لجان البرلمان "لعبة" الاستشارات الفنية، فتجتمع بمن أسمتهم "الخبراء"، طلبًا للرأي والحكمة، أو تزيينًا وإخراجًا واحتماءً! فحظيت هذه المجموعات من الخبراء بدعوة من اللجنة التربوية لمناقشة مشروع قانون التعليم "الجديد غير الجديد" أو "اللي ما فيهوش جديد"، وكنت مصحوبًا بما لا يقل عن عشرة "خبراء" حسب تعريف لجنة التربية لهم! كما حضر جمهور من النواب لا يزيد عددهم عن أربعة! وبحدود وعيي، أجمع الخبراء على ضعف القانون وعدم ملاءمته! وطالبوا بردّه أو سحبه!!!!! فوجئنا بأن لجنة التربية أوصت بإقرار القانون بعد تعديلات بسيطة جدّا جدّا، تتعلق بتشكيل مجلس التربية! لا أخفي شعوري بالأسى، فقد علمت أن لجنة التربية نفسها اجتمعت بعشرات الخبراء في جلسات متتالية، حيث عبّر جميعهم عن عدم ملاءمة القانون! ولذلك، فإني خفت، ليس على قانون التعليم بل على قانون الضمان أيضًا الذي يعصف بحقوق آلاف الأسَر!! فالمواطن، وحقوقه يحظيان بحماية البرلمان أو هكذا يفترض!

(٢) لماذا الغضب؟ لم أغضب على ما يجري من نقاش في البرلمان، ولا من قرار الحكومة! لكن غضبي هو من الواقع الآتي: القانون الجديد ليس جديدِا! إنما هو نسخ كامل من قانون رقم ٤ لعام١٩٦٤، بكل منطلقاته الفلسفية، والفكرية، والاجتماعية، وبكل أهدافه! هذا القانون استمر ؛ ليقود التعليم إلى ما نحن فيه: ضعف التعليم، فجوات تعليمية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤