أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بتعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، إذ يتضمن المشروع مساواة متقاعدي القطاع الخاص بمتقاعدي القطاع الحكومي فيما يتعلق بقروض استبدال المعاش، وذلك فيما يخصّ المدة البينية اللازمة للحصول على قرض استبدال جديد، بحيث يكون الاستحقاق ممكناً لكلّ سنتين من تاريخ آخر استبدال، وليس من تاريخ سداد آخر قسط من الاستبدال السابق.

ورأى مكتب اللجنة المالية بالمجلس، أنّ تطبيق مشروع القانون من شأنه أن يحقّق المساواة بين متقاعدي القطاع الخاص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية