عبر تيار الأساتذة الباحثين التقدميين عن استيائه الشديد من البلاغ المشترك الصادر يوم 30 مارس 2026 بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، معتبرا أنه لا يحمل أي التزامات ملموسة، بل يكرس سياسة ربح الوقت وتأجيل الحسم في القضايا العالقة.
وأكد التيار، في بيان توصلت بلادنا24 بنسخة منه، أن البلاغ جاء بصيغة عامة وفضفاضة، تكتفي بالحديث عن مواصلة النقاش و إعداد صيغ تقنية، دون تحديد سقف زمني أو التزامات قانونية واضحة، وهو ما اعتبره استمرارا لنهج التسويف، الذي يطبع تدبير الملفات المطلبية للأساتذة الباحثين.
وشدد البيان، على أن إصلاح الجامعة لا يمكن فصله عن تحسين الوضعية المادية والمهنية والقانونية للأستاذ الباحث، محذرا من اختزال الإصلاح في مقاربة تقنية ضيقة. كما دعا إلى أن يشكل القانون 59.24 إطارا ضامنا لكرامة الأستاذ واستقلاليته الأكاديمية، بدل أن يتحول إلى أداة لإعادة هيكلة المهنة بمنطق إداري صرف.
وفي سياق متصل، عبر التيار عن رفضه القاطع لما وصفه بتسليع الجامعة، محذرا من أي توجه نحو خوصصة التعليم العالي أو المساس بمجانيته، مؤكدا أن الجامعة العمومية يجب أن تظل فضاءً لإنتاج المعرفة وخدمة المجتمع، لا مؤسسة خاضعة لمنطق السوق والمردودية، مجددا تمسكه بضرورة التعميم الفوري والشامل لتسع سنوات اعتبارية، معتبرا ذلك حقا مشروعا لا يقبل التجزيء أو التأجيل، إلى جانب الدعوة إلى تسوية ملف الأقدمية العامة بشكل عادل ومنصف.
كما انتقد البيان بشدة تجاهل تنفيذ الاتفاقات السابقة الموقعة قبل سنة 2023، واعتبر ذلك مساسًا بمصداقية المؤسسات وخرقا لمبدأ استمرارية المرفق العمومي، مؤكدًا أن هذه الاتفاقات تظل ملزمة ولا تقبل أي التفاف، معلنا رفضه استمرار الاعتماد على اللجان كآلية لمعالجة الملفات، داعيًا إلى اتخاذ قرارات واضحة وملزمة بدل إطالة أمد الحوار دون نتائج.
وطالب الأساتذة الباحثون بوضع أجندة زمنية دقيقة قبل فاتح ماي، والانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ الفعلي، محمّلين الوزارة وقيادة النقابة مسؤولية أي احتقان محتمل في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
وفي ختام بيانه، أكد التيار عزمه مواصلة النضال دفاعا عن الجامعة العمومية وكرامة الأستاذ الباحث، مشددا على أهمية احترام المرجعيات النضالية السابقة، وعلى رأسها بيان اللجنة الإدارية الصادر في 14 شتنبر 2025.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
