أثير| انضمت سلطنة عُمان في أكتوبر الماضي إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يعكس التزام الدول الأطراف بضمان كرامة الإنسان، والمساواة بين جميع الأشخاص، واحترام الحرية والعدالة والسلام في العالم.. غير أنه كان لسلطنة عُمان تحفظات وتفسيرات لبعض بنود العهد الدولي، نستعرضها عبر هذا المقال

نشرت الجريدة الرسمية العدد رقم 1618 الصادر الأحد 19 أكتوبر 2025م، نص المرسوم السلطاني رقم (89/ 2025) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويعد النص الكامل للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وثيقة أساسية في منظومة حقوق الإنسان الدولية، إذ يضع إطارًا قانونيًا يحمي الحقوق الأساسية لكل فرد من أفراد الأسرة البشرية. ويعكس العهد التزام الدول الأطراف بضمان كرامة الإنسان، والمساواة بين جميع الأشخاص، واحترام الحرية والعدالة والسلام في العالم.

وتضمن المرسوم " التحفظ والإعلانات التفسيرية على بعض أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ترصدها أثير للقارئ الكريم.

ما الفقرات التي تحفظت سلطنة عُمان عليها؟

وفقًا للمرسوم، فإن سبب التحفظ على الفقرات (2) و (3) و (4) من المادة (23) من العهد المشار إليه لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية.

فما الذي نصت عليه هذه الفقرات من المادة 23؟

فقرة (2): يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.

فقرة (3) لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملاً لا إكراه فيه.

فقرة (4) تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله، وفي حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.

ما تفسيرات سلطنة عُمان لبعض مواد العهد؟

أولاً: تفسر سلطنة عمان المادة (3) من العهد المشار إليه بما يتفق مع حكم المادة (5) من النظام الأساسي للدولة.

نص المادة وفقًا للعهد:

المادة (3) من العهد الدولي: تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

نص المادة (5) من النظام الأساسي للدولة:

نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان، وذلك وفقا للأحكام التالية:

- تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفي إخوة.

- إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الأُخوة.

- إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند (الثاني) من هذه المادة.

- ويشترط فيمن يتولى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية

إقرأ على الموقع الرسمي


وكالة الأنباء العمانية منذ 14 ساعة
صحيفة العربي منذ 16 ساعة
صحيفة العربي منذ 10 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ 3 ساعات
صحيفة العربي منذ 9 ساعات
صحيفة العربي منذ 9 ساعات
صحيفة العربي منذ 10 ساعات
صحيفة أثير الإلكترونية منذ 48 دقيقة