دعا «صندوق النقد الدولي» «بنك اليابان المركزي» إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن الحرب في الشرق الأوسط تشكل «مخاطر جديدة كبيرة» على التوقعات الاقتصادية للبلاد.

جاء هذا الاقتراح وسط توقعات السوق بأن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في أبريل الجاري، في مواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط بسبب الحرب وزيادة تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين.

الحكومة اليابانية مهددة بفقدان السيطرة على تحركات الين

السياسة النقدية

قال صندوق النقد في بيان صدر من واشنطن أمس الجمعة بعد اختتام مشاوراته بشأن السياسة النقدية مع اليابان، «إنه في حين من المتوقع أن يتباطأ النمو، لأسباب منها الحرب مع إيران، فإن الزيادات التدريجية في الأجور ستدعم الاستهلاك»، وفق وكالة «رويترز».

وأضاف الصندوق، «المخاطر التي تهدد التوقعات والتضخم متوازنة بشكل عام، مع توقع أن يتقارب التضخم مع هدف «بنك اليابان المركزي» البالغ 2% في 2027».

أشاد «صندوق النقد» بالمتانة الاقتصادية الكبيرة لليابان في مواجهة الصدمات العالمية، مؤكدا أن «بنك اليابان المركزي» يتخذ الإجراءات المناسبة لإنهاء سياسة التيسير النقدي.

مبنى صندوق النقد الدولي في واشنطن

وتابع البيان، «لاحظوا أنه مع اقتراب التضخم الأساسي من هدف «بنك اليابان» ينبغي أن تستمر الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة نحو المستوى المحايد في إطار نهج مرن ومعلن عنه جيدا ويعتمد على البيانات».

وأنهى «بنك اليابان المركزي» حزمة تحفيز ضخمة في عام 2024 ورفع أسعار الفائدة عدة مرات، بما في ذلك في ديسمبر الماضي، على أساس أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس