تباطأ اقتصاد فيتنام خلال الربع الأول من العام، في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي دفعت تكاليف الطاقة إلى الارتفاع وأربكت مسارات التجارة العالمية، ما يعقد جهود الأمين العام تو لام لتحقيق نمو اقتصادي من رقمين.

أفاد مكتب الإحصاءات الوطني في هانوي، اليوم السبت، بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 7.83% عن العام السابق، متراجعاً من 8.46% في الربع الرابع. وكانت هذه النسبة أعلى من متوسط التوقعات البالغ 7.6% في استطلاع أجرته "بلومبرغ" شمل سبعة اقتصاديين.

وأوضح المكتب في بيان أن "الظروف العالمية خلال الربع الأول من عام 2026 اتسمت بالتعقيد وعدم اليقين، مع تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تقلب أسعار الطاقة، واضطراب الإمدادات، وارتفاع معدلات التضخم".

تواجه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، التي لا تزال تستهدف نمواً عند 10% هذا العام، ارتفاع أسعار الوقود وتشديد الإمدادات على خلفية حرب إيران، التي عطلت فعلياً شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز. وفي هذا السياق، لجأت الحكومة إلى استخدام صندوق الطوارئ للوقود لاحتواء تقلبات الأسعار، فيما خفضت شركات الطيران الفيتنامية عدد رحلاتها بسبب نقص وقود الطائرات.

ضغوط التضخم في فيتنام قالت نغوين ثي ماي هانه، رئيسة قسم الناتج المحلي الإجمالي في مكتب الإحصاء الوطني، خلال إحاطة إعلامية، إن بلوغ هدف النمو الطموح لعام 2026 سيظل "تحدياً". وأشارت إلى أن اقتصاد فيتنام سيحتاج إلى تحقيق معدل نمو يتجاوز 10% في كل من الأرباع الثلاثة المتبقية للوصول إلى هذا الهدف.

في المقابل، تتصاعد الضغوط التضخمية، إذ سجلت أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 4.65% في مارس على أساس سنوي، في ظل استهداف الحكومة سقفاً قدره 4.5% لهذا العام.

وأوضحت نغوين ثو أونه، رئيسة قسم الأسعار في مكتب الإحصاء، أنه "إذا استمرت أسعار الوقود العالمية في الارتفاع، فإن ذلك سيضع ضغوطاً إضافية على أسعار الوقود المحلية، بما يرفع معدلات التضخم بمقدار يتراوح بين نقطة إلى نقطتين مئويتين، ما يجعل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg