أربيل (كوردستان 24)- في ظل واقع اقتصادي ضاغط، تجد العائلة العراقية نفسها محاصرة بموجة غلاء جديدة تضرب أسواق الخضار والفواكه بشراسة. هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار يعزوه مراقبون إلى تداعيات التوترات المستمرة والصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، ليكون المواطن البسيط وصاحب الدخل المحدود هو المتضرر الأكبر الذي يدفع فاتورة هذا التصعيد من قوت يومه.

وفي جولة داخل الأسواق المحلية، تبدو ملامح التذمر واضحة على وجوه المتبضعين. يقول أحد المواطنين متحدثاً عن قفزات الأسعار المتسارعة: "الارتفاع في أسعار المواد الغذائية بات يومياً؛ على سبيل المثال، سعر كيلو الطماطم قفز من 750 ديناراً إلى 1500 دينار".

ويضيف مشتكياً من ثقل الأعباء المالية: "هذا الغلاء شمل أغلب المواد الأساسية التي نتبضعها، وأثر بشكل مباشر على ميزانية العائلة التي تعاني أصلاً من رواتب متدنية، يتم تقسيمها بصعوبة بالغة لتسديد فواتير الكهرباء، والماء، والإنترنت، وتكاليف الأطباء والعلاج.. اشتعال السوق أذى المواطن بشكل كبير".

من جانبه، يلخص مواطن آخر معاناة شريحة العمال، قائلاً: "الوضع بات في غاية الصعوبة على المواطن (الكاسب) الذي يعتمد على الأجر اليومي، فكيف يمكنه تدبير معيشته وسط هذه الأسعار المرتفعة للمحاصيل الزراعية، في وقت تُحسب فيه كل النفقات بدقة؟".

وفي مواجهة هذه الأزمة، تطلق بعض الجهات الحكومية تصريحات حول رغبتها في تطوير الواقع الزراعي المحلي لسد النقص وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلا أن متخصصين يرون في هذه التحركات مجرد "تصريحات إعلامية" تفتقر إلى الواقعية والحلول السريعة.

وفي هذا السياق، ينتقد المراقب، عبد الله الكناني، غياب الرؤية الاستراتيجية لدى مؤسسات الدولة، موضحاً بالقول: "لماذا لم يتم التفكير في حماية وتطوير القطاع الزراعي قبل 20 عاماً؟ هل من المنطقي أن نزرع اليوم وننتظر إنتاجاً خلال شهرين فقط لحل أزمة حالية؟".

ويؤكد الكناني أن "هذا الملف الحيوي كان يتطلب خططاً استراتيجية استباقية منذ سنوات طويلة، وليس تحركات كرد فعل في الوقت الضائع".

وأمام هذا المشهد الاقتصادي المعقد، يحذر مراقبون من أن استمرار الارتفاع العشوائي في أسعار السلع الأساسية والمحاصيل الزراعية، سيؤدي حتماً إلى ارتفاع معدلات الفقر في البلاد خلال المرحلة المقبلة، مشددين على ضرورة تدخل الجهات الحكومية المسؤولة بشكل عاجل لأداء واجبها في فرض الرقابة، وضبط إيقاع الأسواق، وكبح جماح الغلاء الذي يحاصر العراقيين من كل اتجاه.

تقرير: سيف علي - كوردستان 24 بغداد

هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24