قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية منسق حزب القطب رياض بن فضل، إلى جانب أكثر من 18 متهماً، وذلك في ملف يتعلّق بالأملاك المصادرة وما يحيط بها من شبهات، من بينها تبييض الأموال.

كما قرّرت المحكمة حجز مطلب الإفراج المقدّم في القضية، على أن يتم البت فيه لاحقاً. وجاء قرار التأجيل استجابة لطلبات هيئة الدفاع التي طالبت بمهلة إضافية للاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع، فضلاً عن مراجعة المطالب التي قدّمها المكلف العام بنزاعات الدولة، الذي حضر الجلسة ورفع طلباته المدنية. وخلال الجلسة، تبيّن عدم جلب أحد المتهمين من مقر إيقافه، في حين قدّم ممثل الدولة تقريراً تضمّن مطالبه في القضية. وبحسب مرصد الحرية لتونس، فإن الملف يندرج ضمن قضايا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أرابسك