في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام نحو تطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير سبل حصول المواطنين على الخدمات؛ أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا يتيح لذوي الشأن الاستعلام عن إخطارات صرف طلبات رد المبالغ المالية المودعة بحسابها والمضبوطة على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويستهدف الموقع تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الحاجة إلى التردد على مقار النيابات إلا عند الضرورة، من خلال منصة رقمية مؤمنة تتيح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر
