مصدر الصورة: AFP via Getty Images
تترقب العائلات والقطاعات الصناعية في جميع أنحاء أوروبا، بقلق بالغ، ارتفاع أسعار الغاز وتكاليف تعبئة السيارات بالبنزين.
بينما دعت الحكومة البريطانية مواطنيها إلى التزام الهدوء ومواصلة حياتهم، دعت المفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- الناس إلى العمل من المنزل (عن بُعد) بشكل أكبر وتقليل السفر قدر المستطاع.
ويحذر صناع السياسات من أن الأمور قد تسوء أكثر بكثير، وفقاً لما سيحدث لاحقاً في الشرق الأوسط. ومع ذلك، يبدو وكأن الأمس فقط هو الذي واجه فيه الأوروبيون أزمة غلاء معيشة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم، في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
هذا يعني أن النقاشات في أوروبا تعود (مجدداً) إلى قضية الاستقلال في مجال الطاقة.
ويبدو أن الطاقة النووية قد عادت إلى الواجهة كجزء ضمن مزيج الطاقة الأوروبي المحلي، في بريطانيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء. ولكن ما مدى سرعة إمكانية حل هذه المشكلة باستخدام الطاقة النووية؟ وما مدى أمانها وموثوقيتها فعلاً؟
وفي قمة الطاقة النووية الأوروبية الأخيرة في باريس، وصفت فون دير لاين، التي ربما نسيت أنها كانت وزيرة في الحكومة الألمانية عندما اتخذت قرار التخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية عام 2011، تخلي أوروبا بشكل كبير عن الطاقة النووية بأنه "خطأ استراتيجي".
في عام 1990، كانت أوروبا تنتج حوالي ثلث كهربائها من الطاقة النووية. وقد انخفض هذا الرقم الآن إلى 15 في المئة في المتوسط، ما جعل القارة "تعتمد كلياً على واردات الوقود الأحفوري باهظة الثمن والمتقلبة"، على حد قولها، الأمر الذي يضع أوروبا في وضع غير مواتٍ مقارنة بمناطق أخرى من العالم.
وتستورد أوروبا أكثر من 50 في المئة من احتياجاتها من الطاقة، وبشكل أساسي من النفط والغاز.
هذا يجعل القارة عرضة لانخفاضات غير متوقعة في الإمدادات، كما حدث مع روسيا بعد أن فرضت أوروبا عقوبات على صادرات الطاقة الروسية، أو لارتفاع الأسعار في السوق العالمية، كما نشهد الآن بسبب تضييق إيران الخناق على صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز.
ترتفع أسعار الغاز بمعدل مماثل في جميع أنحاء أوروبا، لكن تأثير ذلك على أسعار الكهرباء يختلف باختلاف مزيج الطاقة في كل دولة.
في إسبانيا- التي استثمرت بكثافة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية- من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الكهرباء لما تبقى من عام 2026 حوالي نصف سعرها في إيطاليا، حيث يُحدد الغاز سعر الكهرباء في 90 في المئة من الأوقات.
تُعد فرنسا أكبر منتج للطاقة النووية في أوروبا، إذ تُنتج حوالي 65 في المئة من كهربائها من الطاقة النووية. وبناءً على العقود الآجلة، فإن أسعار الكهرباء في ألمانيا للشهر المقبل تبلغ خمسة أضعاف أسعارها في فرنسا- وهو تباين صارخ.
تخلت ألمانيا عن الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما النووية، التي وقعت في اليابان عام 2011. أدى ذلك إلى جعل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تُعدّ تقليدياً عماد الاقتصاد الألماني- كصناعة السيارات والكيماويات- تعتمد اعتماداً كبيراً على الغاز.
هذا الأسبوع، خفّضت أبرز معاهد البحوث الاقتصادية في برلين توقعاتها للنمو لعام 2026 إلى أكثر من النصف، لتصل إلى 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز عالمياً.
يُلاحظ في أوروبا حماس متجدد للطاقة النووية:
تُعدّ إيطاليا مشاريع قوانين لإلغاء حظرها المفروض منذ زمن طويل.
يبدو أن بلجيكا تُغيّر موقفها تماماً، بعد سنوات من التردد في الاستثمار في الطاقة النووية.
اليونان، التي كانت تاريخياً حذرة بسبب المخاوف الزلزالية، فتحت نقاشاً عاماً حول تصاميم المفاعلات المتقدمة.
السويد تراجعت عن قرارها الذي استمر لأربعة عقود، بالتخلي عن التكنولوجيا النووية.
في بريطانيا، أعلنت وزيرة الخزانة راشيل ريفز مؤخراً عن تبسيط اللوائح للمساعدة في تطوير المشاريع النووية.
وقالت ريفز: "لتعزيز القدرة الوطنية على مواجهة الأزمات، ودعم أمن الطاقة، وتحقيق النمو الاقتصادي، نحن بحاجة إلى الطاقة النووية".
تشير استطلاعات رأي جديدة أجرتها مؤسسة (يو كوف- YouGov) إلى تزايد الدعم للطاقة النووية في اسكتلندا، حيث يؤيدها غالبية السكان الآن كجزء من إمدادات الطاقة في البلاد.
ولا يخفى على أحد أن فرنسا هي الداعم الأكبر للطاقة النووية. فالرئيس إيمانويل ماكرون حريص دائماً على تسليط الضوء على سجلّ هذه الصناعة، باعتبارها منخفضة الانبعاثات الكربونية، مما قد يُساعد الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهدافه في الوصول إلى الحياد الكربوني.
وقال في القمة النووية الأوروبية إن "الطاقة النووية هي المفتاح للتوفيق بين الاستقلال، وبالتالي السيادة في مجال الطاقة، وبين خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
