د. عبدالله بن مترك القحطاني

مع دخول الحرب في منطقة الخليج العربي، شهرها الثاني، يعلن الاقتصاد السعودي عن نفسه، اقتصاداً قوياً ومستداماً، يستطيع التعامل مع الأزمات بجميع أنواعها، والتغلب على التحديات الطارئة، والخروج منها بأقل الخسائر، وهذا يؤكد أن قوة الدول، لا تُقاس بحجم الأزمات، وإنما بقدرتها على تجاوزها، وهو ما حدث على أرض الواقع، وبشهادة منظمات دولية متخصصة، رأت في الاقتصاد السعودي نموذجاً دولياً في الإصرار والعزيمة، وبالتالي، يمكن تدويل تجربة المملكة في بناء اقتصادها، لتكون مُلهمة للدول الأخرى الراغبة في النهوض والازدهار.

وبشهادة الجميع، ما كان للاقتصاد السعودي أن يصل إلى هذه المرحلة من النضج والقوة، لولا أنه، وقبل نحو عشر سنوات، اعتمد على برامج رؤية المملكة 2030، التي أدركت أن للاقتصاد المحلي مزايا نسبية كثيرة، يمكن توظيفها واستثمارها في بناء اقتصاد وطني، ولكن بمواصفات دولية، تقوده إلى أن يكون من أبرز الاقتصادات العالمية المؤثرة في محطيها الإقليمي والدولي، وهو تجسد أمامنا، من خلال إشادات مستمرة ومتواصلة من دول عدة، وصفت رؤية 2030 بأن لها مفعول السحر، بعدما صنعت المستحيل، وحققت تطلعات القيادة الرشيدة بالمملكة، وآمال الشعب السعودي.

مؤشرات قوة الاقتصاد السعودي، التي أُعلن عنها، في وقت تعلو فيه أصوات المدافع، وتقلع الطائرات الحربية وتنطلق الصواريخ البالستية، كانت متعددة، تعكس حجم الجهود التي بذلها ولاة الأمر، في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، على مرتكزات قوية وصلبة، أول هذه المؤشرات تمثلت الجاذبية الفائقة لأسواق المملكة، للاستثمارات الأجنبية، هذه الجاذبية تزداد تألقاً يوماً بعد آخر، خاصة في الأسابيع الأخيرة، ليس لسبب، سوى أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام