العصيمي: ثقة المستثمر بسوق المال الكويتي أمانة

أصدرت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بيانا صحافيا رحبت خلاله بموافقة هيئة أسواق المال على مقترح البورصة بتعديل قواعدها، وصدور قرارها رقم (38) لسنة 2026 بشأن إطلاق الإطار التنظيمي والتشريعي المتكامل للسندات والصكوك، بما يشمل التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

وأصدرت البورصة قرارها رقم 1 لسنة 2026 بشأن تعديل قواعد البورصة ليتضمن إضافة أحكام خاصة بالسندات والصكوك، والذي يمثل إضافة نوعية إلى منظومة سوق المال الكويتي، ويعد خطوة محورية في مسيرة تطوير البيئة الاستثمارية وتنويع أدواتها بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

دور محوري

وتعليقا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد سعود العصيمي: "يسعدنا أن نعلن اكتمال استعداداتنا التشغيلية والتقنية الكاملة لاستقبال هذه المرحلة، إذ أسفرت الاختبارات التي أجرتها البورصة ومنظومة سوق المال على الأنظمة نتائج ناجحة تثبت جاهزية البنية التحتية للتداول، لتصبح بورصة الكويت مهيأة بالكامل لاستقبال طلبات الإدراج وتشغيل منصة تداول السندات والصكوك، ليتم إدراجها بعد أن تستوفي المتطلبات التنظيمية".

وأضاف العصيمي: "قامت بورصة الكويت بدور محوري في تطوير البنية التحتية التقنية والتشغيلية اللازمة لاستيعاب هذه الأدوات الاستثمارية المهمة، لإتاحتها أمام المصدرين والمستثمرين على حد سواء. كما تفخر البورصة بأنها شريك تشغيلي فاعل للتوجه التنظيمي والتشريعي لهيئة أسواق المال، والهادف إلى تطوير السوق وتعزيز تنافسيته".

وأشار العصيمي إلى أن ثقة المستثمر بسوق المال الكويتي هي الأمانة التي تحملها البورصة، قائلا: "ما يميز هذه المرحلة أننا نطلق أدوات استثمارية جديدة في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات جيوسياسية استثنائية، وهو ما يعكس عمق الثقة التي يمنحها المستثمرون للاقتصاد الوطني وسوق المال الكويتي، ويجسد التزام منظومة السوق بالاستمرار في التطوير بالرغم من التحديات".

وأضاف: "لا يسعنا إلا أن نطمئن جميع المتعاملين إلى أن أنظمة التداول تعمل بكامل كفاءتها، وأن بورصة الكويت تمتاز ببنية تشغيلية راسخة توفر الأدوات والبيئة اللازمة للمستثمرين لإدارة محافظهم المالية بثقة".

إطار تشريعي متكامل

ويرسي القرار منظومة تنظيمية شاملة تغطي دورة السندات والصكوك في سوق المال الكويتي بالكامل، ابتداء من الإدراج ومرورا بالتداول اليومي، ووصولا إلى الاسترداد المبكر أو عند الاستحقاق. كما يتضمن الإطار الجديد تنظيم إدراج الإصدارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتحديد الالتزامات المستمرة المترتبة على المصدر أو الملتزم طوال فترة الإدراج، بالإضافة إلى ضبط إجراءات الإلغاء والانسحاب بشكل واضح ومنضبط، مع تحديد آلية معالجة هذه الأدوات فيما يتعلق باستبعادها من مؤشرات السوق.

وعملت بورصة الكويت على استكمال منظومة متكاملة من الآليات التقنية والتنظيمية على الصعيد التشغيلي، لتشمل تخصيص لوحة تداول مستقلة للسندات والصكوك منعزلة عن لوحة الأسهم، وتنظيم جلسات التداول والحدود السعرية بما يتلاءم مع الطبيعة الخاصة لهذه الأدوات، والذي يختلف عن آليات تداول الأسهم المعتادة.كما وضعت منظومة السوق إطار تنظيمي واضح للإفصاح المستمر يحدد التزامات المصدرين فيما يتعلق بنشر البيانات المالية والأحداث الجوهرية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة