بقلم : د. حسام البدري
في لحظة تتطلب وضوحًا استراتيجيًا لا لبس فيه، نُقيّم الطرح المقدم من جواد ظريف وزيرة خارجية ايران الاسبق مهندس اتفاق 2015، بوصفه تعبيرًا عن نوايا مُعلنة، لكنه بصيغته الحالية مُحاط بالضبابية ويفتقر إلى المعايير التي تجعل من أي مبادرة أساسًا صالحًا لتسوية سياسية مستدامة. إن الولايات المتحدة الامريكية تنطلق من مبدأ براغماتي واضح: الدبلوماسية تُقاس بقدرتها على إنتاج التزامات قابلة للتحقق، لا ببلاغة عرضها.
أولًا: الدعوة إلى الدبلوماسية
امريكا ترحّب بأي انخراط دبلوماسي جاد، لكن ما طُرح يظل في مستوى الإشارة السياسية غير المُهيكلة؛ إذ تغيب عنه شروط الانخراط، وجداول التنفيذ، وآليات التحقق، ما يجعله أقرب إلى تموضع خطابي منه إلى مسار تفاوضي.
ثانيًا: العودة إلى الاتفاق النووي (2015)
استدعاء الاتفاق بصيغته الأصلية يعكس ارتدادًا إلى نموذج تفاوضي متقادم. البيئة الاستراتيجية تغيّرت، وأي إطار مستقبلي يجب أن يعالج الثغرات البنيوية السابقة، لا أن يعيد إنتاجها تحت غطاء رمزي.
ثالثًا: الأمن مقابل الأمن
هذا المفهوم، بصيغته المطروحة، يظل إنشائيًا بلا محتوى تشغيلي. الأمن الإقليمي يتطلب معادلات ردع، وآليات تحقق، وبنية ثقة قابلة للقياس وهي عناصر غائبة عن الطرح في ماطرحه ظريف .
رابعًا: رفع العقوبات
العقوبات أداة وليست غاية، ورفعها يستوجب مقابلًا تفاوضيًا واضحًا ومتكافئًا. الطرح الحالي يُقدّم مطلبًا اقتصاديًا دون التزامات سياسية موازية، ما يُفقده توازنه.
خامسًا: الحوار الإقليمي
لطالما كانت امريكا والدول الاقليمية تؤيد المبدأ، لكنهم رفضوا فراغه المؤسسي. أي حوار جاد يجب أن يقوم على جدول أعمال شامل وآليات تنفيذ وضمانات محددة، لا على عناوين عامة.
سادسًا: القضايا الغائبة
الغياب الواضح لملفات الصواريخ الباليستية وشبكات النفوذ الإقليمي الايرانية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية
