أكد المستشار القانوني أحمد الشيخي أن إدراج نادي النصر السعودي ضمن ما يُعرف بـ الرقابة النشطة يُعد إجراءً غير اعتيادي، ويحمل في طياته العديد من التبعات التنظيمية التي قد تؤثر على آلية عمل النادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الشيخي أن هذا التصنيف يفرض قيودًا مباشرة على تحركات النصر في سوق الانتقالات، حيث سيكون ملزمًا بالحصول على موافقة مسبقة قبل إبرام أي عقد مع لاعب أو مدرب تتجاوز قيمته 500 ألف ريال، وهو ما يحد من مرونة الإدارة في التعاقدات ويجعلها أكثر التزامًا بالضوابط المالية والتنظيمية المعتمدة.

وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانضباط المالي وضمان التزام الأندية باللوائح، إلا أن عدم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سعودي سبورت