كشف النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن التقدم بمشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة، ووضع آليات قانونية أكثر فاعلية لضمان حصول المستحقين على حقوقهم.

وأكد النائب، أن مشروع القانون يأتي استجابة لحالة مجتمعية حقيقية تعاني منها العديد من الأسر، حيث تصدر أحكام قضائية واجبة النفاذ بالنفقة، إلا أن بعض المحكوم عليهم يلجأون إلى المماطلة أو التهرب من التنفيذ، مما يؤدي إلى الإضرار بحقوق المرأة والأطفال.

وأشار عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يستند إلى أحكام المادة (293) من قانون العقوبات المصري، ويهدف إلى دعمها بآليات تنفيذ أكثر فاعلية من خلال تعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم الممتنعين عن سداد النفقة رغم قدرتهم على الدفع.

وأكد النائب، أن مشروع القانون ينص على تعليق عدد من الخدمات الحكومية، مثل بعض التراخيص المهنية والخدمات التموينية وخدمات المرافق، لحين سداد المديونية المستحقة لصالح المستفيدين من النفقة أو بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

وقال عضو مجلس النواب: مشروع القانون يتضمن أيضًا إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضم أسماء المدينين بالنفقة، وربطها إلكترونيًا بالجهات الحكومية المختلفة لضمان التطبيق الفعلي للقانون ومنع التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية مؤكدًا أن الهدف من هذا المشروع ليس التضييق على المواطنين، وإنما ضمان احترام أحكام القضاء وصون حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن العدالة لا تكتمل بإصدار الأحكام فقط، بل بتنفيذها على أرض الواقع.

ولفت النائب، إلى أن احترام الأحكام القضائية يمثل حجر الأساس في بناء دولة القانون، مشددًا على أن هذا المشروع يأتي لحماية الأسرة المصرية وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها، لأن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا عندما تجد أحكام القضاء طريقها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية