أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا يتيح لذوي الشأن الاستعلام عن إخطارات صرف طلبات رد المبالغ المالية المودعة بحسابها والمضبوطة على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
هذا المحتوى مقدم من بوابة الجمهورية
