أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تمثل تحولا تشريعيا بالغ الأهمية في إطار إعادة هيكلة بيئة السوق المصرية، بما يعزز من قدرتها على تحقيق التوازن بين حماية المستهلك ودعم مناخ الاستثمار، في ظل متغيرات اقتصادية متسارعة تتطلب أدوات رقابية أكثر كفاءة ومرونة.
وأوضح السبكي أن فلسفة التعديلات الجديدة تقوم على إرساء منظومة متكاملة لضبط الأداء السوقي، عبر تطوير آليات التدخل السريع لمواجهة الممارسات الاحتكارية، دون الإخلال بحرية السوق أو التأثير سلبًا على حركة الاستثمارات، مشيرا إلى أن المشروع يعكس توجها واضحا نحو تبني أفضل الممارسات الدولية في تنظيم المنافسة، بما يواكب تطورات الاقتصاد الرقمي وتنامي دور الكيانات العابرة للحدود.
وأشار إلى أن التعديلات أولت اهتماما خاصا بمواجهة صور التشوهات السوقية، وفي مقدمتها حجب السلع أو التلاعب في مستويات العرض والطلب، فضلا عن التصدي الحاسم لأي ممارسات تمييزية بين المتعاملين داخل السوق، وهو ما من شأنه تعزيز قواعد العدالة التنافسية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وأضاف السبكي أن من أبرز ملامح التحديث التشريعي، التوسع في صلاحيات جهاز حماية المنافسة، ومنحه أدوات تنفيذية مباشرة تتيح له توقيع جزاءات إدارية فورية على الكيانات المخالفة، بما يحقق عنصر السرعة في الردع ويحد من تفاقم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر
