تقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتماس طارئ أمام محكمة الاستئناف الأميركية، للمطالبة باستئناف فوري لأعمال البناء في قاعة الرقص الجديدة بالبيت الأبيض، محذرة من أن التوقف الحالي يترك المقر الرئاسي «مكشوفاً» ويشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي ولأمن الرئيس وعائلته. معركة قضائية وتراثية تأتي هذه الخطوة القانونية رداً على قرار القاضي الفيدرالي ريتشارد ليون بوقف المشروع مؤقتاً، إثر دعوى قضائية رفعتها «الجمعية الوطنية للحفاظ على التراث التاريخي». وتزعم الجمعية أن المشروع، الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار، يتجاوز صلاحيات الإدارة ويتطلب موافقة صريحة من الكونغرس، خاصة أنه تسبب فعلياً في هدم «الجناح الشرقي» التاريخي الذي يعود بناؤه لعام 1902.
«سلطة كاملة» وتحديات أمنية ووصفت الإدارة في وثائقها المقدمة يوم الجمعة الطعون القانونية بأنها «لا أساس لها»، مشددة على أن الرئيس يتمتع بالسلطة الكاملة لتجديد مقر إقامته وعمله الرسمي.
وحجة الإدارة بأن بقاء موقع البناء في حالته الراهنة يخلق مخاطر أمنية جسيمة لا يمكن التغاضي عنها، مطالبة بإلغاء قرار الوقف الذي منحه القاضي ليون لمدة 14 يوماً للسماح بالاستئناف.
إعادة تشكيل معالم واشنطن يمثل مشروع قاعة الرقص جزءاً من رؤية أوسع لترامب لإعادة تشكيل المعالم الرئيسية في العاصمة واشنطن، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات واسعة من حماة التراث لكونها مست تاريخ «الجناح الشرقي» الذي شهد توسعات كبرى في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت.
ويرى مراقبون أن هذه المعركة القانونية لا تتعلق فقط بالبناء، بل بحدود السلطة التنفيذية في التصرف في المعالم الوطنية دون الرجوع للسلطة التشريعية.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
