احتضن مركز التكوين ودعم اللامركزية، أمس الجمعة، بالشراكة مع المرصد الوطني للمرور، وبالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ندوة تكوينية رفيعة المستوى تمحورت حول "سبل الاستفادة من البرامج الدولية لتطوير وتمويل السلامة المرورية ".

وتهدف هذه الندوة، وفق بلاغ نشره المركز، إلى استعراض مختلف الحلول والآليات التمويلية المتاحة لمرافقة تنفيذ مخططات السلامة المرورية، باعتبارها من مؤشرات التنمية المستدامة وعاملاً مؤثراً في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومجالاً للتعاون الدولي متعدد الأطراف.

واستعرض المدير العام للمركز خلال الكلمة الافتتاحية، مسألة محدودية الميزانيات في ظل التنافس بين القطاعات الحيوية (الصحة، التعليم...)، وانعكاساتها على حصة السلامة المرورية، فضلا عن محدودية أو غياب آليات التمويل الذاتي، بما في ذلك ضعف الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الفجوة التمويلية بين المدن الكبرى والمناطق الريفية أو البلديات الصغرى.

بدوره، أبرز المدير العام للمرصد الوطني للمرور، الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع باعتباره يمس حياة المواطنين ويعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وعنصراً محورياً في معادلة الاستقرار الاجتماعي، ومؤشراً دقيقاً على جودة الحوكمة ومدى قدرة الدولة على حماية مواطنيها، بما يعزّز ثقة المواطن في مؤسسات دولته ويرسّخ مكانتها كشريك فاعل ومسؤول في المنظومة الدولية للسلامة على الطرق.

وذكّر باعتماد تونس للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2024 2034، في انسجام واضح مع أهداف العقد العالمي الثاني الذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة، ومع المرجعيات الفنية التي تقودها منظمة الصحة العالمية، والإطار التنظيمي الذي تشرف عليه اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح أن حرص تونس على تحويل هذه الالتزامات الى توجهات عملية، تجلى بالأساس في إلزامية بناء منظومة بيانات وطنية دقيقة ومندمجة، وإدماج السلامة المرورية في التخطيط البلدي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت