نجحت المملكة في إعادة رسم خارطة تدفقات الطاقة العالمية خلال الأيام القليلة الماضية، معلنةً تشغيل خط أنابيب «شرق-غرب» الإستراتيجي بطاقته القصوى، التي بلغت 7 ملايين برميل يومياً. وتأتي هذه الخطوة كأبرز تطور جيوسياسي واقتصادي لعام 2026، حيث تمكنت الرياض من تحويل مسار إمداداتها الرئيسية نحو موانئ البحر الأحمر، متجاوزةً بذلك التحديات اللوجستية الناجمة عن تعطل الملاحة في مضيق هرمز، لتضمن استمرارية تدفق 85% من إجمالي صادراتها النفطية إلى الأسواق العالمية.

كفاءة في تجاوز العقبات

تكشف البيانات التشغيلية الحديثة قفزة نوعية في حجم الصادرات عبر ميناء ينبع، حيث ارتفعت كميات النفط الخام المصدرة من خلاله، لتصل إلى 5 ملايين برميل يومياً.

وعند مقارنة هذه الأرقام بالمتوسط اليومي لعام 2025، نجد أن الصادرات عبر البحر الأحمر سجلت «قيمة تغيير» إيجابية بلغت نحو 1.5 مليون برميل يومياً إضافية عما كان عليه الوضع قبل الأزمة. وبحساب «نسبة التغيير»، حقق النظام اللوجستي السعودي نمواً في القدرة التحويلية الفورية بنسبة تجاوزت 27% مقارنة بمستويات التصدير الاعتيادية عبر هذا المسار، مما يعكس مرونة فائقة في إدارة البنية التحتية للطاقة.

أين يذهب النفط السعودي؟

وفقا لتحليل البيانات الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI) وتقارير الطاقة الدولية، يتم توزيع الإنتاج المتدفق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية