في خضم الجدل الذي إنتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي بشأن إحتمال رفع تكاليف تحرير عقود الزواج إلى مستويات مرتفعة، خرج مهنيون في قطاع التوثيق العدلي لتوضيح حقيقة الأمر، مؤكدين أن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي معطيات دقيقة، و أن مسألة الزيادة في الأتعاب ليست مطروحة ضمن النقاشات الجارية.
و أوضح المتحدثون بإسم مهنيي القطاع أن النقاش الحالي يندرج في إطار إصلاحات قانونية و تنظيمية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاقدة و تحسين شفافية المعاملات، و ليس له أي إرتباط بتحديد أو رفع تسعيرة عقود الزواج.
و من بين أبرز المقترحات المطروحة تمكين العدول من آليات مؤسساتية حديثة لتدبير المعاملات المالية المرتبطة بالعقود بشكل آمن و منظم.
و أشار المهنيون إلى أن إعتماد آليات لإيداع الأموال في حسابات مؤمنة إلى حين إستكمال الإجراءات القانونية من شأنه الحد من الإشكالات التي قد تطرأ خلال مراحل توثيق العقود، و ضمان حقوق جميع الأطراف. كما شددوا على أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تطوير الممارسة المهنية و تعزيز الثقة، دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
