أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج مالي وهيكلي شامل لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية، في خطوة وصفتها بأنها بداية لمرحلة جديدة تهدف إلى إعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي للدولة، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن البرنامج يأتي بقيادة وزير المالية مروان فرج بن غانم، ويستند إلى توجه حكومي حازم لإعادة بناء الأسس المالية والاقتصادية للدولة وفق معايير منضبطة ومستدامة.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية العميقة التي ضربت الاقتصاد الوطني نتيجة الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية كبيرة، أبرزها توقف صادرات النفط الخام التي كانت تمثل نحو 65% من موارد الموازنة العامة، إلى جانب تعطل مصادر النقد الأجنبي وانقطاع تدفق الموارد إلى الخزانة العامة للدولة.

وأكدت الوزارة أنها انتقلت من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للإصلاحات، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي استنادًا إلى القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

وبيّن البيان أن القرار يهدف إلى بناء إدارة مالية متكاملة تقوم على استعادة الموارد العامة، وحوكمة عملية التوريد، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، وإخضاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد